عقد قسم التشريع بمجلس الدولة لمدة 4 ساعات اجتماعا الأربعاء 23 أكتوبر، لمناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات الوارد من مجلس الوزراء.  واستعرض مدي ملائمة إصداره في الوقت الحالي في ظل وجود قانون الساري رقم 14 لسنة 23 الخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والتظاهرات في الطرق العمومية والقانون 10 لسنة 1914 بالتجمهر وتم الاتفاق على تأجيل مناقشة القانون لحين إجراء الحوار المجتمعي ورد الحكومة السبت المقبل ما إذا كانت ستستمر في مناقشة المشروع من عدمه.   وقال المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس قسم التشريع فى تصريحات خاصة أنه استعرض المبادئ الدستورية التي تحكم حق التظاهر السلمي وموقف التشريعات المقارنة في مختلف دول العالم، وتم استعراض النصوص ومراجعة المحاور الرئيسية للقانون  .   وأضاف أن القسم لن يستمر في مراجعة نصوص المشروع انتظارا لما سيفر عنه الحوار المجتمعي ورأي الحكومة في المشروع من حيث طلبها الاستمرار في نظره أم تعديله أم سحبه ليوم السبت .   وأضاف أن مجلس الدولة دوره مراجعة ما يرد إليه من الحكومة ودوره استشاري وعلى الحكومة أن تأخذ به أولا تأخذ به وهى تختص بمراجعة مشاريع القوانين وأوضح أن الحكومة تدرس قرار وجوب عرض جميع مشاريع القوانين على التشريع بالمجلس .