أكد عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور ورئيس حزب الوفد د.السيد البدوي، أن لجنة نظام الحكم أقرت تشكيل مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية كاملة باستثناء سحب الثقة من الحكومة في اجتماعها يوم 30 سبتمبر الماضي. ولفت إلى أن اللجنة في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي لم تعد النظر في مناقشة قرارها السابق بشأن وجود مجلس الشيوخ، وإنما قام الأعضاء بمراجعة مسودة نظام الحكم التي جاءت من لجنة الصياغة، وكانت تتضمن الأحكام المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ بدون المواد المحددة للاختصاص، نافيا وجود تراجع خلال اجتماع اللجنة الثلاثاء الماضي، بشأن بقاء الشورى. ولفت البدوي- خلال تصريحات صحفية له بمجلس الشورى – إلى أن وجود مجلس الشيوخ بسلطات تشريعية ورقابية سيمنع سيطرة أي تيار على المجلس، خاصة وأن نسبة التعيين فيه لن تزيد عن 10%، لافتا إلى أن المواطن يستطيع أن يغير الأغلبية في حالة عدم رضائه عنها خلال التجديد النصفي لمجلس الشيوخ. وأشار البدوي، إلى أن وجود البرلمان بغرفتين سيساهم في إحداث توازن تشريعي، حيث إن المجلسين سيكون لهم حق إقرار القوانين، وهو ما يمنع وجود قوانين باطلة دستوريا كما كان من قبل، مشيرا إلى أن 387 قانون تم إبطالهم دستوريا فى السنوات السابقة. وأضاف أن القرار النهائي في بقاء مجلس الشيوخ سيكون للجنة الخمسين التي سيكون التصويت فيها بموافقة 75% من أعضاء اللجنة . وتعقيبا علي تصريحات د.عمرو الشوبكي، رئيس لجنة نظام الحكم بأن اللجنة لم تقر مجلس الشيوخ، قال البدوى : "إن الشوبكى تحدث عن رأيه الشخصي, لأن اللجنة صوتت على تشكيل المجلس، لافتا إلى أنه لم يحدث تراجع عن إقراره وما يقوله بعض الأعضاء تعد آراء شخصية". وأكد البدوي أن القرار النهائي بشان بقاء مجلس الشيوخ سيكون للجنة الخمسين التي سيكون التصويت فيها بموافقة 75% من أعضاء اللجنة. كان الشوبكي، قد أعلن - في تصريحات صحفية له يوم الثلاثاء الماضي - أن الاتجاه الغالب في لجنة الخمسين يرفض وجود مجلس الشيوخ، وأن الأمر سيتم حسمه في لجنة الخمسين في جلستها العامة بحيث يكون القرار للأعضاء. ومن جانبه أكد سامح عاشور نقيب المحامين ومقرر لجنة الحوارات المجتمعية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المواد الخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية وكذلك الحكومة تمت صياغتها على أساس بقاء البرلمان بغرفة واحدة، كما أقرته لجنة الخبراء، وذلك لحين حسم الأمر بالجلسات العامة. وأوضح عاشور - في تصريحات له - أنه حال إقرار بقاء الشورى خلال التصويت بالجلسات العامة سيتم إجراء تعديلات على صلاحيات كل من الرئيس والحكومة.