أكد الفقيه القانوني والدستوري د. ثروت بدوي، على أنه لا يمكن أن يتصور أن تقوم أي هيئة قضائية أخرى بأي من اختصاصات مجلس الدولة ولا يمكن لأي هيئة أخري أن تحل محله.  وأشاد د. ثروت خلال كلمته بمؤتمر "مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة"، المنعقد حاليا بمقر النادي بحضور عدد كبير من أساتذة القانون والدستور بدور وتاريخ مجلس الدولة منذ نشأته قائلا " مجلس الدولة ولد عملاقا وحينما كنت أسافر لفرنسا كان أساتذة القانون الفرنسي يطلبون مني أحكام مجلس الدولة المصري للاطلاع عليها ودراستها".  ووصف بدوي من يحاول سلب اختصاصات مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية وقضايا الدولة بأنهم "جهلاء"، ولا يعرفون طبيعة عمل مجلس الدولة واختصاصاته. وشدد الخبير القانوني د. شوقي السيد علي عدم المساس باختصاصات مجلس الدولة بالتعديلات الدستورية مؤكدا بأنه لا يحق لهيئة النيابة الإدارية المطالبة بقضاء التأديب لأنها جهة تحقيق فقط .  وكشف د. شوقي عن أن اختصاص مجلس الدولة ثابت للمجلس منذ عام 1946 بعد إنشاءه  وإنشاء النيابة الإدارية في عام 1954 ولن يقبل أحد غير ذلك الأمر الثابت لأن الحديث عن سلب اختصاصات المجلس هو محاولة لإثارة الفتنة. ومن جهته قال الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحق ، إن القضاء المصري هو آخر حصن يحمى الحقوق للمصريين في هذا الزمن  .  وأضاف إسحاق خلال كلمته الأربعاء6 نوفمبر، بمؤتمر "مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة" المنعقد حاليًا بمقر نادي المجلس، بحضور عدد كبير من أساتذة القانون والدستور، إن مصر هي أرض العدالة، وسوف ندافع عن قضاء مصر ومجلس الدولة بكل قوة حتى النهاية، ولن نسمح للمساس بقضاة مصر بالأخص قضاة مجلس الدولة. وقال رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، ناصر أمين ، إننا لن نسمح لأحد بالاقتراب من مجلس الدولة، أو أيا من اختصاصاته، لأن مجلس الدولة هو الذي استطاع أن يقف ضد كل الأنظمة المستبدة، وتعسف السلطات التنفيذية، وتغولها على حقوق الأفراد وحرياتهم، وعلى الشعب المصري أن يحميه. وناشد أمين، لجنة الخمسين التي تجرى التعديلات الدستورية على دستور 2012، بألا تسمح بالمساس لأي من اختصاصات مجلس الدولة في الدستور الجديد. أكد المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، الدكتور وحيد عبد المجيد، أن الشعب المصري لن يرضى بأي بديل عن مجلس الدولة للقيام بأي من اختصاصاته، وذلك ردا على محاولات منح بعض من اختصاصات المجلس للنيابة الإدارية وقضايا الدولة. وقال عبد المجيد، خلال كلمته بمؤتمر "مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة" المنعقد حاليا بمقر نادي المجلس، بحضور عدد كبير من أساتذة القانون والدستور، إن مجلس الدولة تصدى لظلم وتعسف السلطات وأعاد الحق للمظلومين.  وناشد المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لجنة الخمسين بالإبقاء على نص مجلس الدولة الذي انتهت إليه لجنة الخبراء. وقال "عبد المجيد": "إننا لا ندافع عن مجلس الدولة، إنما ندافع عن الشعب المصري الذي لم يجد ملاذا له عند تغول السلطة الحاكمة إلا مجلس الدولة". وصف أستاذ القانون الدستوري،  الدكتور إبراهيم درويش، محاولات سلب بعض من اختصاصات مجلس الدولة ومنحها للنيابة الإدارية وقضايا الدولة بـ"الكلام العبثي"، وذلك خلال كلمته بمؤتمر "مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة"، المنعقد حاليا بمقر نادي المجلس بحضور عدد كبير من أساتذة القانون والدستور. وقال أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص الأصيل في القضاء الإداري وأول من أرسى مبادئ المحكمة الدستورية ذاتها سنة 1948. وأكد الدكتور إبراهيم درويش أن منح وصف "هيئة قضائية" للنيابة الإدارية وقضايا الدولة لا يعنى أنهما يقومان بأي اختصاص قضائي على الإطلاق، ولا يحق لهيئة قضائية أن تطالب بنزع اختصاص قضائي لها لأن أعضاءها ليسوا قضاة. قال الفقيه الدستوري، عصام الإسلامبولى إن مجلس الدولة قد قدم السند الشرعي والقانوني لثورتي 25 يناير و30 يونيو، وذلك من خلال أحكامه التي كانت أساسا لاندلاع الثورات. ووصف الإسلامبولى في كلمته بمؤتمر "مجلس الدولة في الدساتير المتعاقبة" المنعقد الآن بمقر نادي المجلس، المستشار حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة بأنه "قاهر الخصخصة" وذلك في إشارة للأحكام التي أصدرها المستشار عكاشة ببطلان خصخصة بعض الشركات أثناء رئاسته لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري.  وأكد الإسلامبولى أن مجلس الدولة قد رد للشعب المصري أمواله، وذلك من خلال أحكامه ببطلان خصخصة بعض الشركات، مشيرا إلى أن الجميع مستعد بأن يقدم كل غال للدفاع عن مجلس الدولة. وطالب الإسلامبولى بأن يكون اختصاص صحة عضوية المجالس البرلمانية من ضمن اختصاصات مجلس الدولة.