أكد الدكتور شعبان عبد العليم الأمين المساعد لحزب النور أن قرار مجلس الوزراء اليوم بتحديد الحد الأقصى للأجور أقرب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضح عبد العليم أن القرار يعد إنجازاً للحكومة الحالية موضحاً أن المطالبات كانت بألا يتعدى الحد الأقصى 50 ألف جنيه. وكان مجلس الوزراء قرر في اجتماعه اليوم"الأربعاء" برئاسة الدكتور حازم الببلاوي بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ 35 مثل الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيري المالية و التنمية الإدارية لتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.