أكد وكيل نادي القضاة المستشار عبد الله فتحي، إجماع القضاة على أن مفهوم العدالة الانتقالية واحد لا يتغير بتغير المكان والزمان، وأن القضاء هو الحارس للحقوق والحريات، وحريص على تحقيق العدالة الانتقالية للجميع. وقال " فتحي " خلال مؤتمر " نحو إطار قانوني شامل للعدالة الانتقالية في مصر " الذي ينظمه نادي القضاة بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني والدولي"، إن القضاء له دور أصيل في تحقيق العدالة بصفة عامة ، والعدالة الانتقالية بصفة خاصة ، ولن يتم تحقيق العدالة الانتقالية بدون القضاء ، فضلا عن انه لا يمكن تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي دون تحقيق أهداف العدالة الانتقالية من خلال هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية يكون القضاء احد دعائمها الرئيسية. وأشار إلى أن رجال القانون والمجتمع المدني وأهالي الشهداء والثوار لم يلمسوا أية انجازات قد تحققت في مسألة العدالة الانتقالية ، موضحا أن هذا الأمر دفع القضاة إلى محاولة تفسير مفهوم العدالة الانتقالية وآليات تطبيقها، مشيرا إلى أن عدم تطبيق آليات العدالة الانتقالية في المرحلة الراهنة أدى إلى وجود نوع من الشك وعدم اليقين فيما يتعلق بمفهوم العدالة الانتقالية ، الأمر الذي تتطلب معه تدخل نادي القضاة في محاولة لتنقية الأذهان بشأن مفهوم العدالة الانتقالية. ولفت وكيل نادي القضاة إلى قيام لجنة الخمسين بوضع في مشروع الدستور التي انتهت من صياغته منذ يومين في المادة 241 من الدستور الجديد ألزام مجلس النواب القادم بإصدار قانون للعدالة الانتقالية.