أكد المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ، أن أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلي سقوط النظام السابق (نظام الإخوان) كانت الهجمة الشرسة التي قادها هذا النظام ضد القضاء والقضاة والسلطة القضائية برمتها . وأوضح أن القضاء المصري تمكن من الوقوف أمام سلطة غاشمة حاولت السيطرة على أمور المحاكم وتسييس القضاء وبث الفرقة بين القضاة . جاء ذلك في كلمة للمستشار عادل ماجد اليوم أمام جمع من القضاة وممثلي المحاكم الأوروبية والدولية بهولندا ، خلال أعمال الجلسة الأولى للملتقى الدولي لتحديث العدالة بمدينة لاهاي (مقر محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية بهولندا) ، والذي ينظمه معهد لاهاي لتدويل القانون بالتعاون مع وزارة العدل الهولندية .. وتناولت الكلمة المخاطر التي يتعرض لها القضاء خلال مراحل التحولات الثورية . وأضاف المستشار ماجد أنه تزامن مع الهجمة الشرسة التي قادها الإخوان ضد القضاء المصري ، خروج سافر للسلطة في عهدهم على قواعد المشروعية ، الأمر الذي كان من شأنه سقوط نظام الإخوان تحت وطأة الضغوط الشعبية .. مؤكدا أن المصريين بطبعهم ينحازون إلى الحق بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو السياسية . وردا على استفسارات ممثلي المحاكم الأوروبية بشأن أحد الأحكام القضائية التي صدرت مؤخرا من القضاء المصري ضد مجموعة من الفتيات .. أوضح المستشار عادل ماجد أنه قد تم تعديل الحكم أمام محكمة ثاني درجة ، بما يؤكد دور القضاء المصري في ترسيخ سيادة القانون وإقامة العدل بدون أي اعتبار لهوية أطراف النزاع . وأكد أن العدالة الانتقالية هي السبيل الوحيد لتجنيب القضاء ، الدعاوى ذات الأبعاد السياسية ، وأنه يحسب للمشرع الدستوري المصري أنه تبني مادة في مشروع دستور مصر الجديد تلزم البرلمان القادم بسن قانون للعدالة الانتقالية .
