قال وزير المالية الدكتور أحمد جلال إن مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل العاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية تم إقراره بالتوافق مع فريق من وزارة الصحة. وأضاف جلال، في تصريح له ، أن ضعف معاشات العاملين في المهن الطبية هو قضية قومية تحتاج علاجا أشمل وتعديلا في نظام التأمينات والمعاشات بما يكفل له الاستدامة ويوفر معاشات كريمة لكل أبناء المجتمع. وأشار إلي أن ذلك ليس دور الوزارة وحدها، ويتطلب تضافر جهود جهات أخرى مثل وزارة التأمينات والمجلس القومي للأجور وغيرها. وأوضح أن الإضرابات السلمية القانونية حق طبيعي لكل فئات المجتمع وجزء أصيل من الحريات العامة لكنه يأمل أن يقدر الأطباء الظروف التي تمر بها مصر حاليا والتي يعلم أبعادها الجميع. ومن جانبه، صرح مصدر مسئول بوزارة المالية بأن القانون الذي تم إقراره أمس من مجلس الوزراء يستفيد منه نحو 464 ألفا من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وهيئات التمريض الفنية والفنيين الصحيين العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة وينطبق عليهم القانون رقم 47 لسنة 1978 على النحو الموضح بمشروع القانون الجديد. وقال المصدر إن الكل سيتساوى في الحصول على المزايا الجديدة وبناء على سنوات الخدمة الفعلية والجهد المبذول في خدمة المواطنين ليصبح ذلك هو المعيار الأساسي بما يسهم في الارتقاء بالخدمة الطبية. كما لفت إلى أنه تم الاتفاق على إقرار بدل إضافي تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية يمنح اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهريا ترتفع على مراحل لتصل إلى 200 جنيه في أول يوليو 2016، مع استمرار صرف بدل العدوى بنسبته الحالية ومضاعفة الفئات المعمول بها حاليا كبدل طبيعة العمل والحرمان للصيادلة. كما تم الاتفاق على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية في صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت مع وضع حد أقصى لعدد أيام السهر والمبيت. وبالنسبة لحافز العاملين بالكادر الخاص فهو يصرف مع الراتب الشهري ويبلغ 450% من الراتب الأساسي للطبيب البشري و410% لطبيب الأسنان و370% لكل من الصيدلي وطبيب العلاج الطبيعي والطبيب البيطري والتمريض العالي و340% للكيميائيين والفيزيقيين و320% لفني التمريض وفني صحي, كما يتدرج الحافز المالي الإضافي والذي تم إقراره لأول مرة في ظل هذا القانون، بين 150% للطبيب البشري إلى 100% لفني التمريض ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، بالإضافة لذلك يصرف حافز طوارئ للأطباء الأخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300%، ولفني الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%. وقال المصدر إن القانون نص على إلغاء جميع القرارات الصادرة عن وزراء الصحة السابقين الخاصة بمنح حوافز أو مكافآت سواء كانت ممولة من خلال الموازنة العامة أو غير ممولة.