تبادل الاتهامات بين الأمن ومسؤولي الزراعة بالقليوبية 2013- م 04:04:12 الجمعة 18 - يناير صورة أرشيفية بنها - أ ش أ اشتعلت أزمة التعديات على الأراضي الزراعية بمحافظة القليوبية وسط تبادل الاتهامات بين مديرية الزراعة بالمحافظة والجهات الأمنية حول مسؤولية كل منهما عن ارتفاع أعداد حالات التعدي على الأرض الزراعية بالقليوبية. ووصلت حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالقليوبية إلى 55 ألفا و503 حالات تعد حتى الآن . وحمل وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية المهندس محمد سعد، في التقرير الذي أعدته المديرية ، أجهزة الأمن مسئولية عدم تنفيذ 1666 حملة مؤجلة بحجة الدراسات الأمنية، مؤكدا أن أجهزة الشرطة مسئولة عن عدم إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وعطلت إزالة 51734 حالة تعد بعد الثورة. وأشار وكيل الوزارة إلى انسحاب الشرطة المرافقة لحملة إزالة التعديات فور وجود اعتراض من المخالفين ورفض نقاط ومراكز الشرطة اتخاذ أي إجراءات إيقاف التعدي لحين صدور قرار الإزالة مما يمكن المخالف من تطوير التعدي إلى حالة يصعب إزالتها ووجود إشغالات بمواقع التعدي. واتهم التقرير الوحدات المحلية بالامتناع عن تقديم التسهيلات اللازمة لإزالة التعديات التي وصلت مساحتها إلى 2052 فدانا حيث أنه لم يتم إزالة سوى 3769 حالة بمساحة 168 فدانا رغم أن الحملات المقررة لإزالتها بلغت 1882 حملة نفذ منها 216 حملة فقط ، فى حين أن جميع التعديات اتخذ بشأنها الإجراءات القانونية من قبل المديرية وصدر لها قرارات إزالة من محافظ الإقليم. وحمل تقرير أعدته مديرية أمن القليوبية المختصين بالإدارات الزراعية مسئولية تأخير عمليات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بسبب تأخرهم عن الحضور للقيام بحملات الإزالة بالإضافة إلى عدم تدبيرهم للمعدات اللازمة للإزالة في معظم القرارات . وأكد التقرير أن مديرية الأمن على استعداد كامل ودائم بكافة أجهزتها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فورا دون تأجيل لأي سبب كان، مطالبا بضرورة فرض عقوبات صارمة على المتعدين على الأراضي الزراعية وحرمانهم من المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي حتى يتم التصدي لهذه الظاهرة.