علمت "بوابة أخبار اليوم"، من مصادر ملاحية بموانئ البحر الأحمر، أن الحكومة التركية تتخذ خطوات في الفترة الحالية، لإنهاء العمل بالخط الملاحي بينها وبين مصر، والخاص بنقل الحاويات التركية لدول الخليج العربي. أضاف المصدر، أن الاتفاقية التي وقعت في عهد حكومة د.كمال الجنزورى بدأت في نهاية أبريل من العام الماضي، وجاء فيها أن تقوم السفن التركية بنقل البضائع التركية عبر الشاحنات، من ميناء ميرسيك التركي لموانئ البحر الأحمر، عبر 3 محاور. المحور الأول ميناء بورسعيد، والثانى ميناء دمياط، والثالث ميناء الإسكندرية، كمحطات ترانزيت ثم تنقل براً لموانئ البحر الأحمر الأدبية والعين السخنة وبورتوفيق، ومنها عبر سفن الشركات الملاحية لميناء جده السعودي تهميداً لتوزيعها بدول الخليج العربي، وذلك بعد تدهور الأوضاع في سوريا التي تعد نقطة المرور الأولى والرئيسية لنقل البضائع بالطرق البرية من تركيا للأراضي السعودية، والخليج العربي، بجانب توفير نفقات رسوم المرور ونقل البضائع والسلع عبر قناة السويس. وأشارت المصادر، إلى أن السبب الرئيسي في اتخاذ تلك الخطوات مزاعم تركيا تأييد شرعية مرسي، ووصف ما حدث من انحياز القوات المسلحة لإرادة الشعب بأنها انقلاب عسكري، معتبرين ذلك من إحدى خطوات ممارسة الضغوط الاقتصادية على الحكومة المصرية والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور لعودة الرئيس المعزول لمنصبه. ووفقاً لما أعلن عنه فسيتم عقد اجتماع بالعاصمة أنقره خلال ساعات بحضور ممثلى الحكومة التركية وأصحاب الشاحنات والشركات المصدرة، ومندوبي ووكلاء الشركات المصرية العاملة بالاتفاقية لمناقشة هذا القرار. ومن المفترض وفقاً لما تجريه وزارة النقل والتجارة الخارجية مع خطوط ملاحية الاستعاضة عن نقل بضائعها بواسطة ميناء ميرسك واستبدال ذلك بشحن أكثر من 90 سيارة بمعدل يومي على متن السفن العابرة لقناة السويس، مما يتسبب فى ارتفاع تكلفة النقل على الجانب التركي بزيادة أكثر من نصف مليون جنيه، على الرحلة الواحدة، وهو ما سيعود بالنفع على هيئة قناة السويس التى تحصل رسوم المرور بالعملة الصعبة.