شهد مجلس النواب على مدار شهر، منذ بداية انعقاده، عدة مواقف درامية علنية ومستترة بين القامتين القانونيتين الأكبر بين أعضاء المجلس، الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري رئيس المجلس، والمستشار سري صيام قاضي قضاة مصر.
«بوابة أخبار اليوم»، رصدت 4 محطات متعاقبة لهذه المواقف، بدايتها ما تردد عن «إحراج» صيام لـ«عبد العال»، وثانيها «تهميش» من رئيس المجلس لـ«سري»، وثالثها محاولات بعض النواب سحب الثقة من «عبد العال» وترشيح صيام بدلا منه، وأخيرًا «الاستقالة»، التي تقدم بها قاضي القضاة من البرلمان.
«الإحراج»
أول المشاهد الدرامية، بدأ فور انتخاب الدكتور علي عبد العال رئيسًا لمجلس النواب، حين تسبب المستشار سري صيام في حالة من الجدل بين النواب وعبد العال، حول اقتراح البعض بتأجيل انتخاب الوكيلين لجلسة تالية، وهو الاقتراح الذي أيده رئيس المجلس، غير أن عددًا كبيرًا من النواب رفضوه بشدة، واستشهد عدد من النواب بأن اللائحة في مادتها 11 تنص على انتخاب رئيس المجلس والوكيلين في الجلسة الأولى لدور الانعقاد السنوي.
ومن جانبه، رد الدكتور علي عبد العال، قائلا: «المادة 117 من الدستور تتحدث عن انتخاب الرئيس والوكيلين، ونحن نطبق اللائحة فيما لا يخالف الدستور، ليطرح الأمر للتصويت مرة أخرى، وفي هذه المرة جاءت نتيجة التصويت بالاستمرار في انتخاب الوكيلين، خلال الجلسة نفسها».
بعد أن استقر المجلس على استكمال إجراءات الجلسة الأولى للمجلس بانتخاب الوكيلين، فتح عبد العال باب الترشح، وأعلن كل نائب اسمه فقط، وهنا تقدم سري صيام، بطلب أخذ الكلمة، ليؤكد أن العالم يتابع البرلمان، وأن ما سيقوله انطلاقا من حرصه على أن يظهر البرلمان بصورة مشرفة أمام العالم.
«صيام» واصل حديثه، قائلا: «إن المادة 117 من الدستور تحدثت عن أول اجتماع لدور الانعقاد، وإذا أجل لجلسة تالية فلن يكون استكمالا لهذا الاجتماع، مضيفا أنه لا يجوز أن يجرى تقليد برلماني مختلف في اجتماع واحد، خاصة وأن الدستور ساوى بين انتخاب رئيس البرلمان والوكيلين، في إشارة منه إلى أن المستشار بهاء أبو شقة، أعطى فرصة للمرشحين على رئاسة المجلس تعريف أنفسهم».
وأضاف المستشار سرى صيام، أنه تم منح المرشحين على رؤساء المجلس 3 دقائق لعرض نفسه، ولا يجوز حرمان المرشحين على الوكالة من هذه المدة، مضيفا أن بهاء أبو شقة رئيس البرلمان في الجلسة الإجرائية اجتهاد.
وهنا تدخل الدكتور عبد العال، بقوله: «التعريف بالمرشح لم تجر عليه التقاليد في هذه القاعة، وأنا أستاذ قانون دستوري قبل أن أكون رئيسًا لبرلمانكم الموقر.. أنا أدير القاعة فقط ولا أتخذ قرارات، حضراتكم من تتخذون القرارات، وعلى كل نائب أن يراعي التقاليد البرلمانية، لأن المضابط شاهدة علينا وليس الإعلام فقط».
ثم عرض عبد العال، مجددا الاقتراح على أن يٌعرف كل مرشح لوكالة المجلس نفسه أمام النواب، انطلاقا من أن ليس للبعض منهم ظهير إعلامي، وعلى أساسه اقترح إعطاء دقيقتين لكل مرشح للتعريف بنفسه، وهو ما رفضه الأعضاء، وفورا استكملت إجراءات انتخاب الوكيلين.
وفي جلسة تالية، اعترض صيام على طريقة إعطاء الكلمة داخل مجلس النواب من قبل رئيس البرلمان، مشيرًا إلى أنه طلب الكلمة مرات عدة مكتوبة، ولم تمنح له، وعندما ذهب أحد النواب لرئيس المجلس منحت له.
ولاقى اعتراض النائب البرلماني سري صيام، إشادة كبيرة من مجلس النواب، حيث استقبل اعتراضه النواب بتصفيق حاد.
وفي جلسة ثالثة، منح الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، الكلمة للمستشار سري صيام، ليرد قائلًا: «لا، ما طلبتش الكلمة»، واعترض على تشكيل 6 لجان لمناقشة القوانين وفقًا للمادة 156 من الدستور في الوقت الذي يتجاهل فيه مكتب النواب انتخاب لجان المجلس الـ19 التي يجب أن تناقش تلك القوانين.
وأكد صيام على ضرورة إجراء الانتخابات للجان النوعية بشكلها الطبيعي والمعتادة، وليس بتوزيع اللجان، مثلما قام عبد العال بفعلها.
«التهميش»
مع تطور مسلسل الشد والجذب بين «عبد العال» و«صيام»، دخلت الأحداث في منحدر جديد، ووصل الحلقات إلى «التهميش»، وهي مرحلة تالية في العلاقة بين القامتين الدستوريتين، وكانت هي عنوان الرد العملي من «عبد العال» على ما اعتبره مقربون محاولات «صيام» المستمرة لإحراجه تنظيميًا وقانونيًا، فتم تجاهله في كل اللقاءات والزيارات الرسمية للوفود التي زارت المجلس، خصوصًا زيارة الرئيس الصيني، وتشكيل لجنة تعديل اللائحة رغم اختيار رئيس المجلس لـ7 نواب من المتخصصين.
هنا لابد من التشددي على أن المستشار سري صيام واحدًا من أفضل 7 نواب تخصصًا في فقه القانون، إضافة إلى أن هناك أقاويل ترددت داخل أروقة البرلمان عن أن المستشار بهاء أبو شقة سيتصدر ترشيحات «دعم مصر» لرئاسة اللجنة التشريعية.
«سحب الثقة»
مرحلة خطيرة، وصل إليها مسلسل صراع «عبد العال – صيام»، وهي «سحب الثقة»، والتي لا يعلمها كثيرُ من النواب، ورغم أن بطلها المستشار سري صيام، وهي محاولات سحب الثقة من رئيس المجلس، على أساس أن مجلس النواب سيد قراره.
وبالفعل، مرر بعض النواب ورقة داخل المجلس، وحصلوا على توقيعات بسحب الثقة من الدكتور علي عبد العال من رئاسة البرلمان، وإجراء انتخابات جديدة لتصحيح الأوضاع، واختيار المستشار سري صيام خليفة له، وإن كان البعض يتحدث عن أن «صيام ليس لديه علم بهذه الخطوة من الأساس.
ولم يدم عمر هذا المقترح طويلا وأجهضه نواب مقربون من ائتلاف دعم مصر، وما إن علم الدكتور علي عبد العال بهذا الأمر، كان سيناريو مسلسل الصدام يقترب من الحلقة الأخيرة.
«الاستقالة»
أخيرًا، حلت الحلقة الأخيرة لمسلسل صدام «عبد العال - صيام»، وكشف المستشار سرى صيام أوراقه الأخيرة، بتأكيده على أن استقالته جاءت حفاظا على هيبة شيخ القضاة بداخله، متسائلا عن معقولية أن يبحث من شغل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن ظهور إعلامي، معلنًا مقاطعته للإعلام.
«صيام» تمسك بأنه لم يدخل المجلس للحصول حصانة أو للتمتع بمميزات العضوية، مؤكدا أن قرار استقالته قاطع ولا رجعة فيه تحت أي ظرف، قائلا: «جدت أن من يقول الحق يوصف بأنه (معيق) للعمل البرلماني، ويريد إحراج رئيس المجلس ولديه رغبة في الاستعراض، متسائلا: (كيف يُتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد كل هذا العمر وهذه الخبرة بأن هدفه من الحديث في الدستور واللائحة هو الاستعراض».
كما انتقد عدم وجود اسمه ضمن لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، والذي كان بمثابة فاجعة كبرى، على حد وصفه، مشيرًا إلى أنه لم تتم دعوته مطلقًا لحضور زيارات الوفود الأجنبية للمجلس.
واختتم تصريحاته، قائلا: «وجدت مناخا غير جيد في التعامل معي، وكانت هناك محاولات مستمرة للتهميش، والذي سيحول بدوره دون تقديم ما لديه من خبرة».
