انتابت أهالي شهداء ثورة 25 يناير بالسويس حالة من البكاء الهستيرى والنحيب والغضب عقب النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين وتبرئة جميع المتهمين. كانت محكمة جنايات السويس بدأت أولى جلساتها في القضية رقم 770 لسنه 2011 جنايات السويس المعروفة بقضية قتل ثوار السويس، السبت 9 ابريل 2011، ثم عقدت ثاني جلسة في 12 يونيو 2011، بمجمع محاكم التجمع الخامس لدواعي أمنية. واستمرت الجلسات بالتجمع الخامس إلى أن انتهت المحكمة وأصدرت حكمها على 14 متهما بينهم قيادات أمنية، وأفراد شرطة ورجل الأعمال إبراهيم فرج، وابناءة الثلاث، ببراءتهم جميعا حتى الهاربين منهم ولم يمثلوا أمام المحكمة من تهمة قتل 25 متظاهرا وإصابة 113 آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير بالسويس.   وقالت والده الشهيد مصطفى تعقيباً على الحكم ببراءة جميع المتهمين "إن القضاء خزلنا، والقضاة باعونا"، مضيفة كنا ننتظر من القضاء المصري حكما يشفى صدورنا، ينصف أبناءنا في قبورهم ويخرج عن سياق مهرجان البراءة للجميع الذي عهدناه في كل أحكام قضايا قتل المتظاهرين، لكن القضاء خزلنا ولم يعتبر لدماء أبنائنا وكأن شياطين قتلتهم وهربت إلى باطن الأرض وليس ضباط ومخبري الشرطة. أما على الجنيدى والد الشهد اسلام الجنيدى المتحدث باسم أهالي الشهداء والمصابين فقال انه لم يفاجأ بالحكم، فقد اُبلغ به قبل أسبوع من النطق بالحكم، ولذلك رفض حضور الجلسة، واعتبر الجنيدى انه إذا كنا نعتبر أن ثور 30 يونيو امتداد لثورة 25 يناير أو تصحيح مسارا لها، فقد اسقط القضاء تلك المعايير واغتال حزن الأمهات على أبنائهم وأزواجهن الذين استشهدوا برصاص الشرطة في 25 يناير.