رصدت بوابة أخبار اليوم مجموعة من الناخبين الذين ذهبوا إلى اللجان في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية على مختلف الدوائر في محافظة القاهرة، حيث تباينت أسباب إقبالهم على التصويت، وتأجيلهم له حتى اللحظات الأخيرة. وأوضح بعض الناخبين أن المرض والظروف الشخصية وحتى " تحكمات الأزواج" أحيانا هي ما منع الناخبين من الخروج، أما فيما يتعلق بفرض غرامة 500 جنيه وتحويل للنيابة العامة، فيبدو أنه لم يكن له أي تأثير على المصريين، الذين أشاروا إلى أن هذه العقوبات ما هي إلا "كلام حكومة" ، سبق قوله ولم ينفذ منه شيء. وقالت السيدة "سميرة" وهي في منتصف العقد الثالث من عمرها، إنها كانت حريصة على الإدلاء بصوتها والمشاركة في الانتخابات منذ البداية، إلا أن زوجها الذي لا يحب المشاركات السياسية منعها في أول يومين من الانتخابات، ولكنها استطاعت إقناعه في اليوم الثالث بأن يصطحبها للجنتها ويشارك.  أما "أحمد" الذي ذهب بصحبة ابنة إلى  لجنته الانتخابية، بمدرسة الخديوي إسماعيل الثانوية العسكرية، فأوضح، أن ما منعه عن التصويت في اليوم الأول والثاني هو وجود حالة وفاة داخل الأسرة، مشيرا إلى  أن اصطحابه لابنه الهدف منه تعليمه المشاركة في الحياة السياسية فيما بعد.  وأوضحت "أم محمد" التي تجاوزت الـ60 من عمرها أنها خرجت اليوم لتدلي بصوتها بسبب الغرامة التي فرضتها اللجنة العليا، حيث أنها لا تحتمل صرف المزيد من الأموال خاصة وأنها سيدة كبيرة في العمر، ولا تعمل.  وسيدة أخرى - رفضت الإفصاح عن اسمها-، قالت، إنها في البداية كانت تشعر بالتردد من المشاركة في هذه الانتخابات للعديد من الأسباب، إلا أنها تحدثت مع العديد من جيرانها وأقاربها، وهذا هو ما جعلها تشارك في الانتخابات في اليوم الأخير. وعلى الرغم من أن اليوم لم يشهد إقبالا واضحا من قِبل الناخبين، إلا أنه بدا واضحا أن الشعب المصري لم يقتنع بأن الحكومة سوف تفرض العقوبة بالفعل، خاصة أنهم سمعوا هذا الكلام من قبل في عدد من الانتخابات الماضية، ولم يُنفذ أيٍ منها، وسماها البعض بـ" ورقة اللجنة الأخيرة" التي حاولت استقطاب المواطنين بشتى الطرق للمشاركة في العملية الانتخابية، بدءً بيوم الأجازة وحتى الغرامة ومد الانتخابات ليوم إضافي. وعقب على ذلك عدد من المستشارين والقضاة من المشرفين على اللجان الفرعية بالمدارس قائلين،" من كان يُريد المشاركة من البداية لكان فعل ذلك من قبل، أما اليوم الثالث فلم يكن ذو جدوى، ويمكن القول بأنه مخصص للمترددين وذوي الظروف الشخصية، أو حتى المواطنين الخائفين من تطبيق العقوبات، خاصة وأن المتضرر الأخير هو المواطن المصري البسيط".