عقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اجتماعاً للمجلس الأعلى للطاقة بحضور وزراء السياحة، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولي، والبيئة، والبترول، والإنتاج الحربي، والإسكان، والكهرباء والطاقة، والمالية. وتم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع قطاع الطاقة في مصر من حيث الإنتاج والاستهلاك والخطط المستقبلية، والإمكانيات الموجودة وكيفية تعظيمها بما يزيد من كميات الطاقة التي يتم إنتاجها في ضوء ما تشهده البلاد من طلب متزايد على الطاقة والحاجة لزيادة استثمارات في هذا القطاع الحيوي. وعرض وزير البترول تقريراً عن مراحل تطور حقول البترول والغاز، وشرح لأسباب الفجوة بين العرض والطلب من أجل العمل على إيجاد حلول سريعة تقلل من هذه الفجوة، كما تم استعراض الخطط الخاصة بضخ استثمارات إضافية من جانب الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى استعراض أهم الاتفاقيات البترولية التي تم توقيعها في الفترة الأخيرة بهدف زيادة نشاط البحث والاستكشاف عن البترول والغاز الطبيعي، ومشروعات الاتفاقيات التي يمكن توقيعها خلال الفترة المقبلة. وتضمن الاجتماع الموافقة على الطلب المقدم من شركة السكري لمناجم الذهب للتوسع في نشاطاتها "استخراج واستخلاص الذهب" القائم حالياً بجنوب غرب مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة القوى المحركة اللازمة للتشغيل "التي تقوم الشركة بتوليدها ذاتياً باستخدام مولدات للطاقة الكهربائية تقوم الشركة بتشغيلها بمعرفتها"، وذلك في إطار القوانين والاتفاقيات المنظمة والحاكمة لهذا النشاط مع الالتزام بشروط الموضوعة من جانب الجهات المعنية.