قضت محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار وائل خضر للمرة الثالثة بمعاقبة محمد الدبش المنتحل صفة نقيب الفلاحين ومديرة مكتبه بالحبس لمدة عام.
يأتي ذلك على خلفية اتهامه بانتحال صفة نقيب الفلاحين والتزوير وإيهامه للمواطنين بتخصيص أراضى استصلاح لهم واستيلائه منهم على 5 ملايين جنيه وإنشائه كيان وهمي لا وجود له وهو الجمعية الخيرية التي ادعي امتلاكها ويقوم بعمليات النصب من خلالها.
يذكر أن المتهم قد صدر بحقه حكمين قضائيين قضي بحبسه عامين من نفس دائرة محكمة جُنح عابدين علي ذمه قضيه أخرى.
وكشفت التحقيقات وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب واحتيال من قبل الدبش بعدما زعم أنه نقيب الفلاحين ويمكنه تخصيص قطع أراضٍ لهم تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالعديد من المناطق الصحراوية بمحافظات الجمهورية
وأضافت التحقيقات أن المتهم كان عضواً احتياطياً بلجنة الخمسين لوضع الدستور الحالي ومقيم في منيا القمح بالشرقية وسابق اتهامه في 9 قضايا نصب واستيلاء و شيكات بدون أرصدة ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 قضايا منهم بالحبس أربع سنوات.
وأشارت التحريات إلى أن المتهم استغل ظهوره المستمر بالعديد من القنوات الفضائية وقام بإنشاء كيان وهمي تحت مسمى النقابة العامة للفلاحين المصريين ويتخذ بدائرة قسم شرطة عابدين مقرا له زاعماً كونه نقيباً للفلاحين على خلاف الحقيقة كما أعلن عن أن تخصيص 5 آلاف فدان للاستصلاح كائن بطريق القاهرة أسيوط الغربي للنقابة الوهمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقام المتهم بتزوير خطابا منسوبا للهيئة بصدور قرار من مجلس الوزراء بتخصيص 8 آلاف فدان للنقابة الوهمية وتقديم الموافقة المزورة لضحاياه لإيهامهم بحقيقة ما يزعمه وتمكن من الاحتيال على العديد من المواطنين والاستيلاء على ملايين الجنيهات منهم بزعم تخصيص أراضٍ لهم من الأرض المخصصة للنقابة "بالمخالفة للحقيقة".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل مقر النقابة الوهمى وبحوزته صورة ضوئية من الخطاب المزور المتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص ثمانية آلاف فدان للنقابة العامة للفلاحين المصريين و16 خاتما مستديرا يحمل نسر صلاح الدين "شعار الدولة" ويقرأ بصمته النقابة العامة للفلاحين المصريين بمحافظات " أسيوط و المنيا و سوهاج و البحيرة و الشرقية و الغربية و المنوفية " و"150" كارنيه عضوية للنقابة العامة للفلاحين المصريين بأسماء عدد من ضحاياه ممهورة بخاتم النقابة المقلد وموقع عليها منه بصفته نقيباً للفلاحين وكمية كبيرة من حوالات بريدية وإيصالات استلام نقدية من ضحاياه بلغ إجمالى قيمتها حوالى ثلاثة ملايين جنيه وعدة دفاتر مدون بها بيانات راغبين فى تخصيص أراضى لهم مدون بها المساحة المخصصة لكل منهم بإجمالى ألف شخص تقريباً .
كما شملت قائمة المضبوطات 800 عقد وهمى لتمليك أراضى استصلاح زراعى بمناطق طريق الفيوم أسيوط الصحراوى الغربى وادى النطرون وطريق الواحات الكيلو 63 و طريق الفيوم بجوار بحيرة قارون محررة بين المتهم وضحاياه بتخصيص قطع أراضى لها مساحات مختلفة وماكينة تصنيع كارنيهات بمشتملاتها " مقص تقطيع وجهاز تغليف و ماكينة ضغط " و77 ألف جنيه و2 هاتف محمول و3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها وبفحصها تبين أنها تحوى العديد من صور المستندات المضبوطة وأمكن الاستدلال على 550 من المجنى عليهم دفعوا للمتهم نحو 2.5 مليون جنيه و بمواجهه المتهم أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
