مازالت ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية مستمرة في محافظة الغربية وسط حالة من العجز والشلل في مواجهتها من جانب الأجهزة المعنية وعلي رأسها أجهزة الأمن والأجهزة التنفيذية في المحافظة .   أكد  محافظ الغربية، اللواء محمد نعيم، أن عدد التعديات التي ارتكبها عدد من الخارجين عن القانون والمخالفين للوائح منذ أحداث ثورة 25 يناير حتي الآن بلغ أكثر من 85 ألف حالة تعد بمختلف مراكز المحافظة مؤكدا أنه منذ أن تولي بعد أحداث ثورة 30 يونيو تمكن وبرفقته مساعديه من الإشراف علي تدشين حملات إزالة للتعديات علي الأراضي الزراعية أسفرت عن إزالة 5 آلاف تعد .  أضاف نعيم، أنه أصدر تعليماته وتوجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة مجابهة التعديات وإزالتها سريعا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. كما طالت ظاهرة التعديات علي الأراضي الزراعية  قري مراكز ومدن طنطا والمحلة الكبرى وبسيون والسنطة وكفر الزيات وغيرها . ومن جانبهم أكد مواطنو هذه القرى تقاعس الأجهزة المعنية في مواجهة هذه الظاهرة حيث أكد أحمد أبو يوسف "تاجر" أن الدولة غير قادرة على وضع قوانين صارمة لمواجهة خطر تناقص مساحات الأراضي الزراعية مما قد يؤثر على الدخل القومي للدولة ويعود بالسلب على معدلات إنتاج المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعارها . وأضاف أن أصحاب الأراضي الزراعية يسعون إلى تحويل أملاكهم إلى أراضي بور كي يرتفع أسعارها متجاوزون جميع لوائح القانون بقصد التربح دون النظر إلى مصالح الدولة وقيمها العليا .  وقال  محمد محمود "فلاح" أن محافظ الغربية لا يلتفت إلى صالح المواطنين حيث أنه لا يقوم بأي جولات ميدانية  للوقوف على تطورات التعديات على الأراضي الطينية الصالحة للزراعة .وأضاف "حسن عليوه "  مهندس  زراعي قائلا:" أنا مش عارف هو ليه محافظ الغربية ورؤساء المدن بيهتموا بالشوارع ومشاكل المرور دون الاهتمام بالرقعة الزراعية كما أن رؤساء المدن بيديروا البلد من مكاتبهم المكيفة ومش عاوزين يراعوا لقمة عيشهم مطالبا الجهات التنفيذية بمواجهة خطر التعديات على الأراضي الزراعية والدولة وبناء عمارات سكنية وأبراج مخالفة دون وجود أي رقابة من مسئولي الجهات التنفيذية ". وفى المقابل أكد وكيل وزارة الزراعة بالغربية أن حجم التعديات على الأرض الزراعية منذ ثورة  25 يناير وحتى الآن بلغ 88448 حالة تعد بإجمالي مساحة بلغت 4164فدانا وما تم إزالته منها 5722 حالة بواقع 406 أفدنة أي بنسبة 6.5% من إجمالي المساحة التي تم التعدي عليها.    وأوضح وكيل وزارة الزراعة أن السبب وراء نسبة الازالات الضعيفة هو عدم توافر الآلات اللازمة لإزالة جميع المخالفات، بالإضافة إلى الوضع الأمني في البلاد.