محام يدفع بعدم دستورية اعتبار قضايا الدولة ضمن الهيئات القضائية

محام يدفع بعدم دستورية اعتبار "قضايا الدولة" ضمن الهيئات القضائية 2012- م 05:35:50 الاربعاء 17 - اكتوبر صورة تعبيرية الإسكندرية _أ ش أ قررت محكمة استئناف الإسكندرية التنحي عن نظر الدعوى بعد الدفع المبدئي بعدم دستورية اعتبار هيئة قضايا الدولة ضمن الهيئات القضائية، في تصعيد جديد لأزمة هيئة قضايا الدولة. وكان المحامي شريف جادالله وأثناء نظر إحدى دعاوى الإفلاس بالإسكندرية والتي تحضر فيها هيئة قضايا الدولة كخصم، قد دفع بعدم دستورية اعتبار هيئة قضايا الدولة ضمن الهيئات القضائية. وقال جاد الله في دفعه "إن هيئة قضايا الدولة بنص القانون تابعة لوزير العدل وأعضاؤها يتبعون وزير العدل وكل دورهم أنهم يدافعون عن الحكومة في القضايا التي ترفع منها أو عليها، ومن ثم فهم لا يتعدون كونهم محامين فلماذا يسبغ عليهم وصف الهيئة القضائية، ولماذا يتمتعون بمزايا لا نتمتع بها نحن كمحامين، فرغم كونهم يمثلون أمام القضاء كمجرد خصوم إلا أنهم يعيشون في عصر مجانية التقاضي". وأضاف "فهم يرفعون الدعاوى دون سداد رسومها، ويقدمون مستنداتهم دون سداد رسوم توثيقها، ويحصلون على صور القضايا مجانا، وغير ملتزمين بسداد دمغة المحاماة التي نسددها كمحامين في حين أن المتقاضي العادي والذي هو أولى بالرعاية يتكبد المئات من الجنيهات في هذه الأمور". وواصل "هناك أمرا مستغربا فالبنوك الحكومية مملوكة للدولة وبها محامون، والجامعات الحكومية مملوكة للدولة وبها محامون، وشركات القطاع العام مملوكة للدولة وبها محامون، فلماذا تسبغ صفة الهيئة القضائية على المحامين بهيئة قضايا الدولة بالذات". وأوضح -على حد وصفه- "إن في ذلك عدم مساواة تتنافى مع مواد الدستور 1958 الذي صدر قانون هيئة قضايا الدولة في ظله ومع مواد الإعلان الدستوري الذي يتم تطبيق قانون هيئة قضايا الدولة في ظله، فكيف نحضر كمحامين أمام محامي الحكومة فيقف ،وهو الخصم لنا ، كعضو هيئة قضائية ليترافع أمام زميله القاضي عضو الهيئة القضائية، فهذا هو عين عدم المساواة، فإما أن نمنح كمحامين صفة الهيئة القضائية أو أن تنزع عن محامين الحكومة صفة الهيئة القضائية". يذكر أن محامي هيئة قضايا الدولة قد سحب المذكرات المقدمة منه في الدعوى واكتفي بطلبات شفهية.