تراجع ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2013-2014 إلى المركز 118 من إجمالي 148 مما يضعها في الشريحة الرُبعية الدنيا من البلدان التي تضمنها التقرير. وأشار التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن ترتيب مصر أخذ اتجاها نزوليا بدءا من 2009-2010؛ حيث جاء ترتيبها من إجمالي البلدان كما يلي: 70 من 133 في 2009/2010، و81 من  139 في عام 2010/2011، و94 من 142 في عام 2011-2012. وأرجع البيان الذي أصدره المركز المصري للدراسات الاقتصادية تراجع ترتيب مصر هذا العام بصورة كبيرة إلى أدائها في ركيزتي المتطلبات الأساسية ومحفزات الكفاءة، حيث يرجع التدهور في ركيزة المتطلبات الأساسية إلى ضعف البيئة المؤسسية ونوعية البنية التحتية في مجملها والبيئة الاقتصادية الكلية. بينما أظهرت مؤشرات الصحة بعض التحسن، تراجعت نوعية التعليم الأساسي، ويعود تدهور ركيزة محفزات الكفاءة إلى ضعف الأداء على صعيدي التعليم العالي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع والعمل والمال، فضلا عن الاستعداد المحدود لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة. وأظهر البيان ضعف البيئة المؤسسية التي في الحاجة لتعزيز حماية حقوق الملكية والملكية الفكرية، وزيادة حالات المدفوعات غير الرسمية، وضعف استقلال القضاء، والهدر في الإنفاق الحكومي، فضلا عن عدم كفاءة الإطار القانوني المعني بتسوية النزاعات. كما يتبين من نتائج التقرير لهذا العام زيادة تكلفة الأعمال جراء ممارسات "الإرهاب" و"الجريمة والعنف"، ولكن على صعيد إيجابي، تشير نتائج مؤشر التنافسية العالمية إلى ارتفاع درجة الشفافية في صنع السياسات الحكومية وفي تفاعل الشركات مع المسئولين العموميين والسياسيين والشركات الأخرى.