قال وزير المالية د. أحمد جلال إن البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المختلفة تلعب دورا بالغ الأهمية في رسم أولويات المجتمع وتحديد أجندة النقاش العام وهى التي تقرر ما تشغل به المجتمع وتعيد رسم خريطة اهتمامات الرأي العام ووجهات نظر الأشخاص من خلال ما تطرحه أو تغفله من قضايا وأراء والطريقة التي تعالج بها الملفات المتنوعة. جاء ذلك خلال اجتماعا عقده الوزير مع عدد من معدي البرامج الحوارية الرئيسية بالقنوات الفضائية وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة المالية مع ممثلي فئات المجتمع مثل التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والكتاب الصحفيين ومنظمات الأعمال وذلك لتوضيح التحديات المالية والاقتصادية التى تواجه الحكومة من اجل تحقيق هدف النمو والعدالة الاجتماعية والاستقرار المالي وللتعرف علي انعكاسات الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة والقضايا التي يري المجتمع أهمية التركيز عليها في الفترة المقبلة. استمع الوزير إلى رؤية المعدين لأهم القضايا الاقتصادية التى تشغلهم وتشغل المجتمع من وجهة نظرهم وبرزت فى هذا الصدد قضايا مثل الدين العام وعجز الموازنة العامة، ودعم الطاقة، والصناديق والحسابات الخاصة، وتكلفة المستشارين وكيفية تمويل الحد الأدنى للأجور، وآليات ضم الاقتصاد غير المنظم لمظلة الدولة، ومفهوم العدالة الاجتماعية ، ودور المعونة الأمريكية  في الاقتصاد ورؤية الحكومة للتعاون مع صندوق النقد الدولي، ومدى استدامة المساعدات العربية ، وقواعد تمثيل المال العام في الهيئات والشركات وغير ذلك.  بدوره أكد الوزير ان الوزارة حريصة على تطوير آليات تدفق البيانات والمعلومات إلى الراى العام والتفاعل الايجابي مع كل ما تتلقاه من نقد واراء . ودخل الوزير فى نقاش مع المعدين حول الاقتصاد وتفرعاته وقال انه هو نفسه كاقتصادي يحتاج إلى أن يسال وان يعرف الكثير فى مجالات اقتصادية يتخصص فيها غيره وأضاف انه لايوجد في اى علم ذلك " الطرزان" الذي يستطيع ان يجيب على كل شيء ومن هنا أهمية جمع وجهات النظر المختلفة عند مناقشة اى قضية ، وأكد الدكتور جلال على ضرورة إخضاع كل ما يقال من أراء للنقاش الجاد والموضوعي وعدم إهمال الأسئلة او الأصوات المختلفة.  قال جلال أن " الأهم من البندقية الشخص الذي يمسك بها" ما يوضح خطورة وأهمية دور المعدين والمذيعين الكبار.  اكد الوزير حرص الحكومة علي إشراك قوي المجتمع الفاعلة فى القرارات التي تتخذها الحكومة وتدعيمها، مشيراً إلى أن زخم الأفكار التي تطرح يومياً في البرامج الحوارية التى تعبر عن اراء وتطلعات رجل الشارع لاشك موضع اهتمام بالغ من الحكومة ،وتسهم فى بناء مصر المستقبل.  كما شدد الوزير علي حرص الحكومة كلها علي إيجاد الآليات التي تضمن التدفق المنتظم للمعلومات والبيانات عن كافة القضايا والملفات المتعلقة بالأداء الحكومي والشأن العام، وتكثيف جهود عرض وشرح أسباب تبني الاجراءات والقوانين والعائد المستهدف من تطبيقها، لافتا الي ان المجتمع يطلب ليس فقط معرفة القرارات التي تتخذ ولكن الأسباب التي تدعو لها والعائد منها. ودلل الوزير علي حرص الحكومة علي الاستجابة لأراء المواطنين بإصدار قرار الحد الادني للأجور، لافتا الي ان رفع مستوي معيشة المجتمع المصري هي قضية وطن ومسئولية الجميع حكومة واحزاب ومجتمع مدني، فالكل يجب ان يعمل وينتج ويسهم بمبادراته في تطوير الاقتصاد فالكل شركاء في تحمل مسئولية مستقبل مصر.