أكد رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان «الإرهابية»، المستشار عزت خميس، أن قرار التحفظ على جمعية رسالة للأعمال الخيرية بدمياط ليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بجمعية «رسالة للأعمال الخيرية» المعروفة والمتداول اسمها بوسائل الإعلام.
وأشار المستشار خميس إلى أنه تبين للجنة أن أعضاء مجلس إدارة الجمعية بدمياط من بينهم أعضاء في مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المحظورة، بينما جمعية رسالة الشهيرة ليس لها أي علاقة بالجماعة المحظورة.
وأضاف «خميس» أن جمعية رسالة لأعمال الخيرية وفروعها بالمحافظات ليس لها أي علاقة من قريب أو بعيد بالجمعية المتحفظ عليها بمحافظة دمياط، داعيًا جموع المصريين بالتبرع لمشروعاتها الخيرية والتنموية، ومؤكدًا أنه في حال ورود تحريات للجنة التحفظ تفيد عكس ذلك سنعلن فورا للرأي العام، وسيصدر قرار بالتحفظ على أي هيئة أو مؤسسة أو جمعية يتبين للجنة أن أعضائها أو نشاطها مرتبط بجماعة الإخوان المحظورة.
من جانبه، كشف الدكتور شريف عبد العظيم رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية أن الجمعية تقدمت منذ عام 2014 بطلب لوزارة التضامن الاجتماعي لتغيير اسم الجمعية بدمياط نظرًا لتشابه أسمها مع اسم الجمعية، وهو ما يضر بمصالح الجمعية المركزية.
وأضاف عبد العظيم: «الدولة انتدبتنا للإشراف على 18 جمعية تحفظت عليهم، نظرا لسمعتنا الطيبة، وظهور جميع أنشطتنا للناس فليس لدينا ما نخفيه، ووزارة التضامن تشرف على جميع أنشطتنا، ونتمنى أن تصل خدماتنا لكل المصريين دون تمييز».
وناشد «عبد العظيم» جميع وسائل الإعلام والصحفيين تحري الدقة فيما ينشر عنها من أخبار والرجوع للمستشار عزت خميس ولجنة التحفظ قبل نشر أي خبر له علاقة بمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام لئلا نضر بمصالح الفقراء والمحتاجين والمرضى ممن تقدم إليهم الجمعيات الأهلية في مصر خدمات ومساعدات تصل إلى الملايين.
ولفت عبد العظيم إلى استمرار جمعية رسالة في تقديم خدماتها لجموع المصريين، سواء كانت طبية أو مساعدات مالية، واستمرار جميع أنشطة الجمعية يتم تحت إشراف ورقابة حكومية، موجها الشكر للجنة التحفظ ورئيسها لما يبذلوه من جهد مشكور وسعى دءوب في خدمة مصر وتجفيف منابع الإرهاب.
