قال رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" محمد نجيب إبراهيم،الثلاثاء 24 ديسمبر، إن البنوك لا بد أن يكون لها دور وطني وأن تساهم في تمويل قطاعات هامة مثل توفير المنتجات البترولية. يأتي ذلك استمرارا لجهود بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" في دعم الاقتصاد الوطني وممارسة دوره الفعال في تعميق دور الجهاز المصرفي في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لجمهورية مصر العربية. وأكد نجيب على أن الجهاز المصرفي له دور قوى في مساندة قطاع البترول بالرغم من الانتقادات السلبية التي توجه للقطاع المصرفي عن تقاعسه في تمويل المشروعات الهامة, وتوجه حصيلة التمويل البالغ مدته نحو 42 شهرا لتوفير الاحتياجات العاجلة للهيئة العامة للبترول محليا وخارجيا عَبر توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية ومواجهة أية أزمات طارئة وهو ما ينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين . وأشار نجيب إلي أن نتيجة للإقبال الكبير من البنوك علي المشاركة في القرض فقد ارتفعت طلبات البنوك لتغطي قيمة القرض بنسبة 150% مدعومة بالتزام هيئة البترول في سداد التزاماتها التمويلية دون تعرضها خلال الفترة الماضية إلى التعثر في السداد لامتلاكها تدفقات نقدية جيدة من أنشطتها المختلفة، وهو ما دفع بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "SAIB bank" المرتب العام الرئيسي ووكيل التمويل إلى إجراء تخصيص نسبي للبنوك التي أبدت رغبتها المشاركة في التمويل . ويشارك بنك الشركة المصرفية العربية الدولية "Bank SAIB" في توفير التمويل نحو 12 بنكا هي الأهلي المتحد، بنك عودة، العقاري المصري العربي، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، بلوم – مصر، البنك العربي، الاستثمار العربي، بيريوس – مصر، البركة – مصر، التنمية الصناعية و العمال المصري، والبنك الأهلي اليوناني . ويأتي هذا التمويل تتويجا لمجهودات بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في مجال إدارة و ترتيب وتسويق القروض المشتركة خاصة وأن هذا القرض يعد التمويل المشترك الثاني الذي يتولى بنك الشركة المصرفية العربية الدولية إدارته وترتيبه للهيئة العامة المصرية للبترول بعد القرض الأول الذي بلغت قيمته 2.5 مليار جنيه والذي تم منحه للهيئة عام2010، ويعتبر من أكثر القروض انتظاما في سداد عوائده وأقساطه في السوق المصرية، وسيتم الانتهاء من سداد آخر أقساطه في مارس 2014. ويعد هذا التمويل مساهمة من البنوك المشاركة في دفع عجلة الاقتصاد وحل الأزمات العاجلة في قطاعات البترول، والطاقة للقضاء على أي مخاوف لاحتمال عودة الأزمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة في الوقت الراهن حيث يعتبر دعماً من القطاع المصرفي لتوفير السيولة اللازمة للهيئة حرصاً على توفير احتياجاتها العاجلة محليا وخارجيا، وما يتبع ذلك من مردود ايجابي مباشر على المواطنين. ويتزامن توقيع هذا التمويل مع التقرير المُعد من البنك الدولي عن أوجه الاستثمار بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا و الذي أكد أن قطاع البترول هو القطاع الأكثر اتزانا والأقل تأثرا بالأزمات والاضطرابات والمشاكل الهيكلية بالاقتصاد خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس انخفاض درجة المخاطر لهذا القطاع مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى. ويأتي نجاح التمويل تتويجا للجهود الكبيرة المبذولة من فريق العمل بقطاع القروض المشتركة ببنك الشركة المصرفية بقيادة نيفين صلاح رئيس قطاع القروض المشتركة وبمشاركة مساعد المدير العام أشرف جبر، ورئيس قسم القروض المشتركة أحمد رشدي، وتحت إشراف مدير عام رئيسي التسويق والاستثمار مجدي الدكرورى. جدير بالذكر أن بنك الشركة المصرفية استطاع أن يحتل موقع متقدم خلال الأعوام السابقة في مجال ترتيب و إدارة و تسويق القروض المشتركة مما كان له آثر مباشر انعكس على نتائج أعمال البنك فضلا عن ما تمثله محفظة القروض المشتركة من وزن نسبى كبير بالبنك تبلغ نحو 26% من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك و الارتقاء بترتيب البنك ليحتل الترتيب العاشر للبنوك العاملة في السوق المصرفية من حيث حجم الأصول .