شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء توقيع اتفاقيتين مع البنك الدولي بحضور وزراء البترول والتعاون الدولي، أمين عام مجلس الوزراء، لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 500 مليون دولار و67،6مليون يورو منحة الاتحاد الأوروبي للمشروع الاستثمار العاجل للتشغيل وتوصيل الغاز الطبيعي لـ850 ألف وحدة سكنية سنوية خاصة في الصعيد. وقالت دكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولي، إن القرض يبلغ 500 مليون دولار يتم سداده على 30 عاما، منها 5 أعوام فترة سماح، بهدف المساهمة فى تمويل الخطة القومية لوزارة البترول لتوصيل 850 ألف وحدة سكنية سنويا، لتقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن المصري وخاصة فى محافظات صعيد مصر. وأضافت الاهوانى أن الحكومة قامت بالتفاهم مع البنك الدولي حول التعاون خلال المرحلة القادمة ، لمدة 4 سنوات قادمة . وقامت "انجر اندرسون"، نائبة رئيس البنك الدولي ، لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتوجيه الشكر للحكومة على مساندتها في هذا البرنامج الحيوي وقالت، إن هذا المشروع يهدف إلى إمكانية الحصول على مصدر امن وأكثر انتظاما واقل تكلفة للطاقة من خلال تحول 1.5 مليون منزل ، من استخدام اسطوانات الغاز إلى البترول المسال والمدعوم إلى الغاز الطبيعي . وأكدت أن هذا المشروع يدل على الشراكة القومية والقائمة منذ وقت طويل بين مصر والبنك الدولي في تنمية قطاع الطاقة في مصر . وقال رئيس الشركة القابضة للغاز ، إن هذه الاتفاقية تساهم في تمويل أهم المشروعات الغاز الطبيعي للمنازل خاصة ولدينا ما يقرب من 7 مليون عميل الآن ونستهدف 8.5 مليون عميل ، قائلا " لدينا خطة طموحة خلال الثلاث سنوات القادمة لزيادة عدد العملاء من 800 إلى 850 ألف عميل سنويا. واضاف ان الاتفاقية تعكس ثقة البنك الدولي والمؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري.