دعوى لإلغاء قرار إنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء 2012- م 12:31:59 الاثنين 17 - ديسمبر محمد زهير أقام عضو مجلس الشعب المنحل، أبو العز الحريري ،دعوى أمام محكمة القضاء الإداري ،طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الجهاز الوطني لتنمية سيناء.   وطالب الحريري، في دعواه التصريح له بإقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب مخالفة الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 2012 الخاصة بالتنمية الكاملة لشبه جزيرة سيناء، لصريح نص المادتين 6 و25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 وللمادة 33 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 2012 حول تملك غير المصريين للأراضي والعقارات في سيناء، لمخالفتها لصريح نص المادتين 6 و7 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012".   وذكرت الدعوى أنه "بتاريخ 19 يناير 2012 صدر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وتبعه فى 13 سبتمبر من نفس العام صدور القرار رقم 959 لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية له وتنفيذا لحكم المادة السابعة من هذا القانون، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 600 لسنة 2012 بشأن تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وقبل انعقاد مجلس الشعب بأربعة أيام وبمجرد صدور هذا القانون المشئوم اللقيط المنعدم من سلطة غير منوط بها إصداره وتنفيذا للمخطط الإجرامي الخطير لاقتطاع أرض الفيروز من أحضان مصر، بدأ الفلسطينيون هجمة شرسة على أراضى سيناء قادمة من شرق الحدود رصدها أراضى سيناء على أرض الواقع".   وأضافت الدعوى أن "الفلسطينيين ومن معهم من عرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية قاموا بشراء مساحة شاسعة من أرض سيناء فتملكوها بشكل غير مباشر أو كما أطلقوا عليه تملكا من الباطن عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الاجتماعي من أبناء القبائل السيناوية التي تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهليهم في فلسطين".   وأوضحت أن "بعض القيادات السياسية والشعبية بسيناء أكدوا أن الممتلكات الفلسطينية الإسرائيلية في سيناء تنوعت بين أراضى المباني ومزارع التين والزيتون المنتشرة على الشريط الحدودي من رفح ومنطقة الطويل وحتى منطقة "السكاسكة" بمدخل مدينة العريش وكشفوا من الحقائق ما يخشى الكثيرون مواجهته".