قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة،  إن استراحات المحاكم والنيابات للقضاة وأعضاء النيابة يجب حراستها بشكل حقيقي وكامل. وأضاف الزند خلال كلمته بالجمعية العمومية لنادي قضاة مصر إن المحكمة غير المؤمنة بشكل جيد، مطالباً بأن تخصص دوائر للإرهاب في المحاكم الابتدائية مثل الجنايات بمحاكم الاستئناف. من ناحية أخرى أضاف "الزند"، إن أموال الجماعات الإرهابية التي يتم التحفظ عليها وتشكيل لجنة لإدارتها رغم إن هذه الأموال محصلة من جرائم، مقترحاً أن يتم التحقيق فيها من النيابة العامة وإحالتها للمحاكم المختصة . وأضاف أن القانون يمنع مصادرة الأموال بدون حكم قضائي، مشيراً إلى أن من حرقت سياراتهم من القضاة وغيرهم يجب تعويضهم وإصلاح ما تم إتلافه من أموال الإخوان المتحفظ عليها. قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن وزارة الداخلية بدأت منذ اليوم باتخاذ تدابير وإجراءات الحراسة اللازمة للقضاة والمحاكم والنيابات وطلبت عناوين وبيانات الزملاء القضاة، وأنه خلال أيام سيتم تدبير إجراءات الحراسة.