اختتمت فعاليات القمة السنوية لصناعة السيارات فى مصر "إيچيپت أوتوموتيف"، والتي نظمتها مؤسسة بيزنس نيوز، تحت رعاية أشرف سالمان وزير الاستثمار، ومنير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة ، وجاءت تحت عنوان “مستقبل وفرص الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المغذية. "  وشارك في المؤتمر عددًا من الهيئات الحكومية وشركات تجميع السيارات والوكلاء الموزعين وشركات الصناعات المغذية وجهاز حماية المستهلك.  وجاءت أهم توصيات  القمة السنوية لصناعة السيارات في مصر "إيچيپت أوتوموتيف" كالتالي: الجلسة الافتتاحية والأولى  *  ضرورة إعادة النظر في موضوع الاستيراد بطرق اخرى بعيدا عن  الوكيل. *  مطالبة الضرائب تحصيل ضريبة المبيعات بعد البيع الفعلي للسيارات. * تسهيل فتح مناطق حرة للموزعين "الهيئة العامة للاستثمار". * مطلوب دراسة عنصر التكامل الانتاجى داخل الاتفاقيات الدولية والاستفادة منها لأنها ستحقق إنتاج وإعفاء فى الأسواق الخارجية "للتصدير".  * على المنتجين تحديد المكونات والمدخلات للصناعة والتي تتمتع بفئة جمركية مرتفعة، وتقدم إلى الجمارك لدراستها من خلال الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتعريفة الجمركية لتعديلها بقرارات جمهورية. * دراسة السيارات الكهربائية أو الحاجة إليها ، وهل هناك اتجاه لتصنيعها في مصر ، خاصة وأنها معافاة من الرسوم الجمركية. * على المنتجين تقديم معلومات عن أسعار المنتجات المستوردة التي تقدم بفواتير غير حقيقية وتوثر على الصناعة الوطنية.   1_دعم  استيراد المواد الخام من الخارج لصناعتها في السوق المحلية. 2_ ضرورة الالتفات إلى ارتفاع تكلفة الأجزاء المصنعة ملحياً 3 مرات عن المستورد. 3_ تطبيق مبدأ الحد الأدنى للإنتاج والاحتذاء بمثال من الدول الناشئة . 4_ تسهيلات تخصيص الأراضي والإعفاء من الضرائب لمستثمري القطاع. 5_ تسهيلات في المناطق اللوجيستية _ قناة السويس. 6_ يجب على الحكومة أن تستفيد من صناعة السيارات في مصر من معدلات النمو الكبيرة. 7_ ضرورة ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مصنع عن 100 ألف سيارة سنوية ، لإنجاح صناعة السيارات في مصر . 8_ سعى المصنعين  للمنافسة في الأسواق الخارجية بالنسبة للمصنعين.  9_ ضرورة التقدم للحكومة بمقترحات حول الحوافز التي يمكن منحها للمنتج الكبير. 10_ لا يجوز إعطاء ميزة تفضيلية للمستورد “السيارات” من الخارج.  11_ لابد من وضوح اشتراطات لضمان جودة الصناعة .  12_ أهمية النظر إلى التأمين على السيارة وتسهيل صرفة. 13_ الاهتمام بصناعة تخريد السيارات للحفاظ على البيئة. 14_ التركيز على التكنولوجيا صديقة البيئة والسيارات الكهربية بما يتطلب تكلفة استثمارية عالية وتدخل كبير من الدولة في دعم البنية التحتية. 15_ إعادة النظر في قانون الصناعة الذي تم إصداره عام 1958 وفقا للمستجدات الحالية والمستقبلية. 16_ ضرورة الالتفات إلى الاتفاقيات الدولية لأنها حبر على ورق.  17_ أهمية إعطاء ميزات للتجميع المحلى على حساب السيارات المستوردة.  18_ لابد من إيجاد خطة للحكومة على مدى 5 سنوات متتالية للاستثمار فى قطاع السيارات     توصيات الجلسة الثانية "التمويل والتأمين"   * ضرورة التعاون بين البنوك وشركات تمويل السيارات .  * توجيه البنوك لتمويل السيارات التجارية .  * إلغاء ضريبة المبيعات على الأقساط المحصلة من شركات التمويل.  * معاملة شركات التمويل بالمساواة مع البنوك في الإعفاء الضريبي على المخصصات.  * إلغاء الدمغة المفروضة على الأقساط بشركات التأمين .  * ضرورة توافر مواصفات قياسية مصرية على السيارات المجمعة محليا أو المستوردة.  * إمكانية تقسيط مبلغ التأمين على العملاء.  توصيات الجلسة الثالثة "جلسة حماية المستهلك"   1-   تشكيل لجنه من قطاع السيارات ( منتجين_ وكلاء _ مراكز خدمة) لمناقشة موسعه مع جهاز حماية المستهلك لإصدار ملحق خاص بالسيارات لقانون حماية المستهلك يراعى خصوصية السيارات كمنتج مبنى من الآلاف المكونات. 2-   تقنين حالات وشروط رد أو استرجاع السيارات المباعة وإعلان هذه الشروط مع الأخذ بمعدل الإحلال المعترف به عالميا. 3-   اعتماد إمكانية الاحتكام إلى أطراف فنية محايدة معترف بها إقليميا أو دوليا في بعض الإحالات ذات الطبيعة الخاصة سواء من ناحية قيمة الضرر أو نوعه بالنسبة للعميل أو الوكيل المعتمد. 4-   تقنين طرق ووسائل عمل اللجنة الفنية بالأخذ في الاعتبار المواصفات الفنية للمصنع وطرق تشخيص الأعطال مع بيان المرجعية الفنية في حالة الاعتماد على مصادر فنية. 5-   تطوير إمكانات الفحص الفني وسبل دعم جهاز حماية المستهلك لتوفير المعدات والأجهزة الخاصة اللازمة والضرورية لعمل التقارير الفنية.  6-   تشكيل لجنه "المشاركة في المؤتمر" لرفع توصيات شركات السيارات بخصوص مناقشة القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك.   توصيات الجلسة الرابعة "الشاحنات"  1 ضرورة بدء الحكومة في مشروعات إحلال الميكروباص والنقل الجماعي على غرار التاكسي.  2 مطالبة البنوك بالتوسع في منح الأفراد تمويل السيارات التجارية والنقل.  3  إعادة دراسة القرار الصادر بخصوص المقطورات من حيث المواصفات القياسية.  4 زيادة فترة السماح لإحلال المقطورات.  5  توفير المزيد من المحفزات لمن يقوم بعملية إحلال المقطورة ومنها مد فترة الترخيص على سبيل المثال.  6 عمل حوافز تصديرية لمكونات السيارات.  7- عمل حوافز جمركية للصناعات المغذية مرتبطة بنسبة التصنيع المحلي لان الحوافز الحالية تحصل عليها مصانع تجميع السيارات.  9- إلغاء التخفيض الجمركي للسيارات السياحية.