تعد اللجنة الثلاثية التي تضم وزارات "الري، والنقل، والبيئة" تقرير رسمي لعرضه على الوزراء الثلاثة لتحديد عدد المراسي النهرية التي سيتم إنشاءها على امتداد ترعة الإسماعيلية طبقا للدراسات التي أعدتها وزارة النقل. من جانبه أعلن رئيس مصلحة الري المهندس فنحي جويلي عن الانتهاء من التقرير أواخر الشهر الحالي لعرضه على مجلس الوزراء، والبدء في تنفيذه طبقا للاعتمادات المالية التي تحددها الحكومة. وأوضح أن المشروع يتضمن القيام بعدة أعمال صناعية لتعميق ترعة الإسماعيلية وإعادة تأهيلها لخدمة الأغراض الملاحية طبقا لتوصيات النقل النهري وإنشاء هويسين ملاحيين في مدينة الإسماعيلية لإنشاء ميناء نهري في نهاية الترعة، بالإضافة إلى عدد من الموانئ الأخرى التي تربط مناطق تخزين القمح بمناطق الاستيراد من الموانئ الخارجية مثل "بورسعيد، ودمياط، والسويس". وأوضح جويلي أن المشروع يأتي ضمن خطة حكومية تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء منطقة لوجستية لتخزين الحبوب، ومنها القمح على أن تكون الوسيلة الرئيسية هي النقل النهري وذلك لجدواه الاقتصادية وتوفير الوقود، بالإضافة إلى أنه الأكثر توافقًا مع البيئة ويحد من تكدس المرور بالطرق البرية.