انتهت جلسة الخدمات اللوجستية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى الثانى إلىعدد من المقررات والتوصيات المهمة على رأسها تبنى مؤسسة أخبار اليوم لعقد مؤتمر كامل يختص بمشاكل الخدمات اللوجستية فقط، لأن هذا القطاع مهم وأصبحت الحاجة ملحة لتطويره أمرا ضروريا.
أوصت الجلسة بضخ استثمارات وإقامة مشروعات جديدة فى مجال الخدمات اللوجستية خلال الفترة المقبلة . دعوة الحكومة ووزارتى التموين والنقل بسرعة تحديد المشروعات التى يمكن الاستثمار بها ووضع رؤية واضحة لها أمام المستثمرين ورجال الاعمال بدراسات تلك المشروعات .
كما طالبت الجلسة الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات النقل التى يتم تنفيذها للمساعدة فى إقامة مشروعات جديدة وسرعة وضع استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم حول قطاع النقل فى مصر بكل أنواعه خاصة النقل النهرى .
وشددت الجلسة على ضرورة إجراء بعض التعديلات التشريعية على عدد من القوانين المرتبطة بمجال النقل والتى تؤثر بصورة سلبية على قطاع النقل فى مصر خاصة قطاع الطرق الذى يكلف الدولة سنوياً 6 مليارات جنيه لصيانته بسبب الحمولات الزائدة لسيارات النقل الثقيل والتى تصل الى 125 طناً فى المرة الواحدة.
و طالب المشاركون فى الجلسة وزارتى التموين والنقل بتقديم كل التسهيلات والمساعدات للمستثمرين ورجال الاعمال لضخ الاستثمارات فى هذا القطاع لما لمصر من ميزة تنافسية عن كل بلدان العالم .
كما طالبت الجلسة بالقضاء على بعض الاجراءات الجمركية الروتينية ووضع منظومة جمركية متكاملة واضحة المعالم أمام المستوردين .
وأوصت الجلسة بتنمية الموارد البشرية المدربة للمساعدة فى نجاح شركات اللوجستيات فى مصر ورفع قدرتها التنافسية وان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة المقبلة .
كما طالبت الجلسة بضرورة وضع منظومة متكاملة للتدريب والتأهيل ابتداء من اصغر عامل وحتى رؤساء الشركات فى هذا المجال المهم .
كما طالبت الجلسة بتطوير وتنظيم قطاع النقل الثقيل فى مصر للحفاظ على سلامة الطرق التى تسبب فى تدهورها بشكل كبير الفترة الماضية و طالبت الجلسة من الحكومة المصرية الاستفادة من تجارب الدول الاوروبية فى هذا المجال وتعديل بعض القرارات الخاطئة التى تخرج من الوزارات والهيئات المختلفة ولا تراعى هذه الصناعة .
أوصت الجلسة بضرورة توحيد القرارات الخاصة بهذه الصناعة المهمة وألا تكون فى أكثر من وزارة وجهة ومنها وزارة المالية و التجارة والبنك المركزى وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية لتطوير صناعة اللوجيستيات للنهوض بالاقتصاد المصرى مع الاسراع بتطوير وتحديث كل الموانىء المصرية لتكون بنظام GATEWAY
ودعت الجلسة الي العمل على تذليل كل المعوقات التى تمنع تنفيذ الاتفاقيات الدولية والجمركية الخاصة بالتسهيلات الممنوحة لاستيراد البضائع وأن تكون الأولية في نقل البضائع خلال الفترة القادمة بالسكة الحديد والنقل النهري.
وطالبت الجلسة بإنشاء مجلس الأمن والسلامة لكل وسائل النقل في مصر ، وإنشاء مجلس قومي لتنظيم خدمات النقل ليكون مستقلا ويتبع مجلس الوزراء بصورة مباشرة نظرا لتداخله مع العديد من القطاعات .
كما طالبت الجلسة بضرورة تعديل بعض التشريعات الحالية بما يتناسب مع احتياجات قطاع النقل البري ويحافظ علي الطرق والكباري التي تعاني من تدهور شديد.
كما أوصت الجلسة بضرورة انشاء مراكز معتمد لتدريب للسائقين ويكون تابعا لوزارة النقل حتي نستطيع الوفاء باحتياجات السوق من السائقين المؤهلين في فترة وجيزة.
