شهد وزير القوى العاملة جمال سرور اليوم الأثنين توقيع بروتوكول تعاون بين أطرافه، في مجال التدريب المهني والتأهيل للتشغيل والأنشطة المتصلة به، بهدف تدريب وتشغيل 10 آلاف مصري في سن العمل كمرحلة أولى، لسد احتياجات سوق العمل ، والقضاء على البطالة.

ونص البرتوكول على أن تقدم الغرفة التجارية الكندية في مصر، مشروعا متكاملا لتدريب وتشغيل الأيدي العاملة المصرية ، وذلك بتنويع فني مدروس بناء على الصناعات والأنشطة المستهدفة، والتي تكون بشكل أساسي صناعات كثيفة العمالة، كما نص على أن تنفذ تلك المشروعات على المناطق التي يتواجد فيها أكبر نسبة من الأيدي العاملة التي تسعى الغرفة إلى تطويرها لتصبح قادرة على المساهمة وبفعالية في دفع عجلة الإنتاج.

وقع البرتوكول، عن الوزارة سامية أيوب وكيل الوزارة للتدريب المهني وتنمية القوى البشرية ، وعن صندوق تمويل التدريب والتأهيل محمد إبراهيم البدوي الأمين العام، وعن الغرفة التجارية الكندية في مصر الدكتور فايز عز الدين.

وقال سرور إنه بموجب البرتوكول سوف تتولى الغرفة التجارية الكندية في مصر إجراء حصر للاحتياجات التدريبية في المصانع والشركات، والتأكد من قيام المنشأة بالالتزام بسداد مستحقات صندوق"1% من صافي الأرباح" تمويل التدريب والتأهيل قبل الاتفاق على تدريب العمالة.

كما تقوم الغرفة بتوفير البرامج والحزم التدريبية اللازمة لكل تخصص، واعتمادها من الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوى البشرية بالوزارة ، فضلا عن إخطارها والصندوق قبل انعقاد الدورة بوقت كاف، لعمل الإرشاد والتوجيه من قبل الوزارة .

وتقوم الغرفة أيضا بتدريب المتقدمين للتدريب والمدربين في التخصصات المختلفة، ومتابعة تشغليهم بعد انتهاء التدريب بناء على عقود تشغيلهم بالمصانع ، ويتم تحريرها قبل بداية البرنامج التدريبي.

ونص البرتوكول على أن تقوم الإدارة المركزية للتدريب المهني وتنمية القوى البشرية بالوزارة بإجراء عملية الإرشاد والتوجيه للمتدربين، ومتابعة الدورات التي يتم عقدها ، والإشراف الفني عليها ، وحضور الاختبارات وتقييم المتدربين، واعتماد الشهادات الخاصة بهم ، موافاة صندوق تمويل التدريب والتأهيل بتقرير يتضمن نسبة الحضور والرأي فيما يتعلق بجدية الدورة.