قال وزير الموارد المائية والري حسام مغازي"إن مشروع نهر الكونغو تم تشكيل لجنة من خبراء وزراء الري لمعرفة جدواه، ورفضنا هذا المشروع لـ22 سببا. وأشار إلى أن جميع المتخصصين لم يرحبوا بهذا المشروع لأسباب فنية وسياسية واقتصادية، ومنها أسباب السياسية المتعلقة بعدم الاستقرار بالكونغو". وأضاف غازي، خلال مؤتمر صحفي له، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء 21 يناير، أن الدستور الكونغولي يمنع نقل المياه خارج أراضي الكونغو، موضحا أن المشروع يحتاج إلى تكاليف باهظة لا نستطيع معرفة تمويله ومن ورائه، ونحن نرحب بأي مقترح لإضافة أي قطرة مياه لمصر، ولكن لابد أن يكون على أسس هندسية. وتابع "مواردنا 61 مليار متر مكعب، ولدينا إستراتيجية إعادة استخدام المياه مرة واثنين وثلاثة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، منوها بأن الحكومة لديها مشروعات لتفعيل بعض الاتفاقيات بنهر النيل في دول حوض النيل لزيادة موارد المياه بنهر النيل". وذكر وزير الري ، فيما يتعلق بالإزالات للتعديات على نهر النيل، "أنه سيتم تقديم بيان أسبوع لمجلس الوزراء حول موقف إزالة التعديات على نهر النيل، مشيرا إلى أنه تم إزالة 522 حالة تعد، وتم تحرير 150 حالة تعد، مبينا أن عدد حالات التعدي المطلوب إزالتها 50 ألف حالة تعد، وسيتم مراجعة التراخيص الممنوحة للأنشطة على النيل". ولفت إلى أنه تم توجيه اتحاد الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام للمشاركة في حملة التوعية، كما سيتم تحديد خريطة لنوعية المياه على نهر النيل. وشدد على أنه يتم متابعة أماكن التلوث على مياه نهر النيل من 2008 وحتى 21 يناير 2015، كما يتم تجهيز خرائط بنوعية التعديات الموجودة، حيث تم وضع خطة لمعدل الإزالة التي ستتم شهريا، مؤكدا أنه عقب الاحتفالات بثورة 25 يناير سيتم تكثيف الإزالات وسيتم البدء السبت المقبل من أسوان.