كشف تقرير الحصاد الاقتصادي لعام 2015 الصادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أن عام 2015 هو عام التحديات والصعاب حيث واجه الاقتصاد المصري تحديات كثيرة داخلياً وخارجيا.
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ( معد الحصاد ) إن الدولة المصرية قامت باتخاذ العديد من الإصلاحات المالية والهيكلية التي ساهمت في حدوث تقدم كبير نحو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قامت بتنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج المتكاملة في مختلف المجالات بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتحقيق معدلات نمو في حدود 4.2 % والسير في مسار التعافي .
وأضاف أن جذب الاستثمار إلى مصر كان من خلال مؤتمر ( دعم وتنمية الاقتصاد المصري ) الذي عقد في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13-15 مارس 2015 ومن خلاله تحقق لمصر عدة أهداف لعل أهمها الإنفاق على 55 فرصه استثمارية من خلال مذكرات تفاهم أو برتوكولات تعاون أو اتفاقيات .
وذكر أن المؤتمر وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كأحد المناطق الجاذبة للاستثمار العالمي وحصلت مصر على 12.5 مليار دولار من كل من السعودية – الأمارات – الكويت وعمان في شكل ودائع واستثمارات.
نبه أن هناك تعثر في تنفيذ هذه الفرص الاستثمارية التي لم يتم تنفيذ منها سوى 6 فرص استثمارية فقط يرجع ذلك بسبب الروتين والبيروقراطية – وعدم وجود متابعة جادة من الحكومة وعدم اكتمال البيئة التشريعية ( مجلس النواب ) .
أشار إلى أن الحكومة اجتهدت في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال إصدار قانون الاستثمار " منظومة الاستثمار " وهو يحتوي على العديد من المزايا والمنح للمستثمرين ويخفض الروتين والبيروقراطية وتخفيض الإجراءات من خلال الشباك الواحد، موضحاً أن القانون يحتاج للعديد من التعديلات المطلوب تنفيذها لتسهيل الإجراءات ولجذب الاستثمار .
وأوضح انه رغم صدور القانون يوم 11 مارس 2015 ( قبل المؤتمر بيومين ) إلا أنه لم يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى الآن، ومن ثم أصاب كثير من المستثمرين بالمخاوف من ضخ أموال في شرايين الاقتصاد المصري
أضاف انه تم إجراء مجموعة من التعديلات على هذا القانون الذي تم وضعه من عام 2002 لضم منطقة شرق بورسعيد والإسماعيلية الجديدة للخضوع لهذا القانون لتسهيل الإجراءات وتحفيز المستثمرين للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة إلى جانب إجراء مجموعة من التعديلات على قانون الضرائب كان أهمها إخضاع المشروعات التي ستقام في المناطق الاقتصادية إلى 22.5 % بدلاً من 10 %.
وأوضح أن هذا التعديل لم يلاق قبول لدى الكثير، ويمثل عائق أمام جذب الاستثمار في هذه المنطقة البكر التي تحتاج إلى مليارات الدولارات لإقامة المشروعات وكأن الأفضل الإبقاء عليها 10% مع زيادتها بعد الخمس سنوات الأولى من التشغيل إلى 15 % لخمس سنوات ثم إلى 20% خلال الخمس سنوات التالية .
وأشار إلى تعديلات قانون الشركات 159 لسنة 1981 وقانون الشركات الأشخاص وتم إعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقـوم علـى تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركي ويعتبر قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ١٨ لـسنة ٢٠١٥ خطوة فعالة في إطار العمل على تحسين كفاءة الجهـاز الإداري للدولة إلا أن القانون شهد كثير من الانقسام حوله ما بين مؤيد ومعارض ويعتبر من أهم القوانين ذات الأولوية التي يجب على مجلس النواب مناقشتها وتعديلها .
وأكد السيد أن البيئة التشريعية مازالت تحتاج لكثير من القوانين والتعديلات لتسهيل إجراءات التراخيص وتشجيع المستثمرين منها على سبيل المثال قانون الإفلاس – قانون العمل – قانون التأمينات الاجتماعية – قانون التجارة قانون سوق المال .
وأشار إلى قيام الحكومة خلال عام 2015 بالوصول لحلول لكثير من المشاكل والاختناقات التي كان يعاني منها المواطن لعل أهمها .. مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلة طوابير العيش تم حل جزء كبير من هذه المشكلة من خلال منظومة الخبز الذي تم تطبيقها من خلال وزارة التموين والتي شهدت انفراجة كبيرة خلال عام 2015.
و ذكر أنه تم تحسين وتطوير شبكة الطرق في مصر حيث اتجهت الدولة المصرية خلال عام 2015 للاستثمار في تطوير وتحسين الطرق من خلال خطة إنشاء 3200 كم2 من الطرق تخدم أهداف تنموية والتي تشترك وزارة النقل مع وزارة الإسكان مع وزارة الدفاع لتنفيذ مشروعات الطرق الجديدة، وتحسين وصيانة الطرق القديمة ومن خلال المشروع القومي للطرق والتي تم إقرارها في 22/6/2014 لتنمية 4800 كم تتمثل 20.4 % من إجمالي الطرق .
أشار إلى مشروع استصلاح الـ مليون ونصف فدان والذي جاء ضمن خطة قدرها استصلاح وزراعة 4 مليون فدان وبدأت الدولة المصرية بالفعل في البدء في تنفيذ مخطط استصلاح الـ مليون فدان في أواخر عام 2014، مؤكداً أن عام 2015 اتسم بأنه عام التحديات والصعاب ففي حين تعرض الدولة المصرية لكثير من الإشكاليات في الداخل والخارج متمثله في سد النهضة وعدم التوصل لتسوية نهائية عادلة ومرضية حتى الآن وانخفاض قيمة العملة المحلية في مواجهة الدولار وانخفاض حجم الصادرات المصرية ومن ثم انخفاض الحصيلة الدولارية والاضطرابات في قطاع السياحة لاسيما بعد حادثة الطيارة الروسية الذي أثر سلبياً على حركة السياحة الخارجية وما تبعه من تعليق لبعض الدول خاصة انجلترا وروسيا السياحة إلى شرم الشيخ واضطرابات وإخفاقات البورصة المصرية خلال عام 2015
