أرجأت محكمة جنايات اﻹسكندرية نظر قضية مقتل الشاب خالد سعيد إلي جلسة الثاني من ديسمبر المقبل واستدعاء كل من محمد عبد العزيز وأيمن قمر لمناقشتهم في شهادتهم بالقضية. عقدت المحكمة جلستها اليوم "الثلاثاء" برئاسة المستشار عوض خليفة، وعضوية كل من المستشارين ممدوح عبد الدايم ومصطفي رشاد.  وتمسكت هيئة الدفاع عن المتهمين بطلبها لمناقشة عدد من الشهود قبل الشروع في المرافعات الختامية ومنهم محمد محمد نعيم وسالم حسن أحمد وامال عبد الحميد واستيفان السكندر والدكتور محمد عبد العزيز - الطبيب الشرعي المشرح للجثة - وعدد آخر من شهود للواقعة لم يتم سؤالهم. وطالبت هيئة المدعين بالحق المدني بإصدار تصريح باستخراج بيان للحالة الوظيفية للدكتور محمد عبد العزيز - الطبيب المشرح للجثة - حول مسماه الوظيفي وبيان مدي صلاحيته لتشريح الجثة. واتخذت المحكمة تدابير أمنية لتأمين المنشأة ونشر أفراد ومركبات تابعة لقطاع اﻷمن المركزي لتأمين المنشأة من الخارج والداخل وزودت مداخل المحكمة ببوابات إلكترونية. وحضر المتهمون - المخلي سبيلهم - إلي قاعة المحكمة وجلسوا بمقاعد الحضور وسط تأمين من أفراد مديرية أمن اﻹسكندرية وبحضور عدد من أهلهم فيما دخل المتهمان قفص الاتهام مع بدء الجلسة.  وتعود وقائع القضية إلي عام 2010 وأحالها النائب العام للمحاكمة لثلاث تهم وهي "القبض علي شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدني"، والمتهم فيها أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان – تم إدانتهما في المحكمة الأولي بالسجن لمدة سبع سنوات؛ فيما صدر خلال التحقيقات تقرير من لجنة ثلاثية للطب الشرعي تفيد بأن سبب الوفاة هو إبتلاع المجني عليه لفافة من مخدر البانجو.