حاول حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح أن يتنصل من أي مسؤولية له عن الأزمة الحالية في البلاد بعد أن أدى تصاعد الأزمة إلى القيام بعملية "عاصفة الحزم". أصدر الحزب بيانا الخميس 26 مارس، عقب اجتماع للجنة العامة زعم فيه أن ما يجري في صنعاء هو شأن داخلي ونتيجة لصراع على السلطة بين بعض الأطراف "ولا علاقة للمؤتمر الشعبي العام" به من قريب أو بعيد و أنه لا يمثل تهديدا لأمن واستقرار أشقائه حسب البيان. وأكد الحزب تمسكه بالحلول السلمية و بما قال إنه موقف الحزب الرافض لتحقيق أي مكاسب جيوسياسية أو الوصول الى السلطة بالقوة، زاعما أن المؤتمر لم يكن ولن يكون طرفا في أي نزاع مسلح على السلطة بعد أن سلمها عام 2011. ودعا البيان الى وقف الاعمال العسكرية من جميع الأطراف ووقف أي أعمال عسكرية نحو عدن حرصا على مواطني عدن وعلى الوحدة الوطنية وحفاظا على السلم والأمن الدوليين وعودة القوى والمكونات السياسية الى طاولة الحوار والإسراع بإنجاز اتفاق وطني تاريخي يحقن دماء اليمنيين وينهى الازمة بالطرق السلمية والديمقراطية واستنادا الى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الامن المتعلقة بالأزمة السياسية في اليمن . ومضى البيان قائلا، إن أمن اليمن وأمن أشقائه في دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ ولا يمكن القبول بأن يكون أي طرف منهما مصدرا لتهديد أمن واستقرار الطرف الاخر..معربا عن الامل في أن يعود الاشقاء في الخليج الى مبادرتهم والدفع بالحل السلمي كمخرج مطلوب وطنيا وعربيا ودوليا للازمة واستبعاد أي حلول أخرى من شأنها أن تؤثر على حق الجوار. وطالب حزب المؤتمر الذى ينظر اليه كثير من اليمنيين ومن خارج اليمن على أنه شريك قوى للحوثيين بوقف العمليات العسكرية من جانب دول الخليج، كما طلب من الحوثيين وقف الاعمال العسكرية وتجنيب عدن واليمن المزيد من التصعيد.