قال مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في ثامن تقرير سنوي له إن عددا قياسيا من الدول بلغ 29 دولة من بينها الصين وإيران والسعودية عاقبت مواطنين تعاونوا مع الأمم المتحدة.
وأضاف أندرو جيلمور مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "نحن على علم بحالات جرى فيها خطف أو اعتقال أو حبس إنفرادي أو اختفاء لأفراد كنا نتواصل معهم".
وكان جيلمور يقدم التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي وردت فيه أسماء 11 من الدول السبع والأربعين الأعضاء في المجلس.
ومن بين الدول الأخرى الواردة أسماؤهم في التقرير إسرائيل والهند وباكستان وميانمار وتركيا وفنزويلا.
