الحكومة : مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين يرى النور قريبا

وافقت الحكومة من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين لتنهي بذلك صراع استمر كثيرا بين النقابات المستقلة بهدف الوقوف بجانب الفلاحين ودعمه وحل مشاكلهم وتوحيد الصف.
ومن جانبها رحبت النقابة العامة للفلاحين برئاسة حسين عبدالرحمن وكل الاتحادات والمهتمين بالشأن الزراعي بموافقة مجلس الوزراء على قانون نقابة الفلاحين بعد طول انتظار .
وأوضح نقيب الفلاحين، أنه يتمنى أن يتم عرض القانون باقصي سرعه علي مجلس النواب لإقراره حتى ينتهي الصراع بين النقابات المستقلة وذلك بهدف الوقوف بجانب الفلاحين وحل مشاكلهم، مطالب مجلس النواب بأن يتم الاستماع إلى نقباء الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي لمناقشة وإبداء الرأي حول ما جاء بالقانون.
وأشار نقيب الفلاحين إلى أنه يتعين عدم انتساب أي أحد إلى النقابة الوليدة إلا من يحوز أرض زراعيه حتى لا يتسلق إليها أصحاب المصالح،وينتهي الأمر بها إلى أن تكون مجرد كيان تابع لا ينفع الفلاحين كما نرجو أن تحظي بنوع من الاستقلالية وعدم تدخل الجهات الاداريه في شئونها الداخلية.
وقال الدكتور عبد المنعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين خلال الاجتماع الأسبوعي .
لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة من وزارات المالية، والعدل، وقطاع الأعمال، والزراعة، والقوى العاملة، لوضع الضوابط الخاصة بمشروع القانون وشروط العضوية، والمزايا التي ستتحقق للفلاحين تحت مظلة هذا التشريع قبل عرضه بعد أسبوعين مرة أخرى على مجلس الوزراء، مؤكدا أهمية هذا القانون لإنشاء نقابة للفلاحين وتنمية قدراتهم في المجال الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن العضوية بقانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، تشمل الفلاحين من أصحاب الحيازة، وتوفر كل الامتيازات الخاصة بالنقابات.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وفق خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.