بعد طول انتظار فأجات الحكومة الفلاحين ببشري سارة حيث أعلنت موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين لتنهي بذلك صراع استمر كثيرا بين النقابات المستقله بهدف الوقوف بجانب الفلاحين ودعمه وحل مشاكلهم وتوحيد الصف.
ومن جانبها رحبت النقابه العامه للفلاحين برئاسة حسين عبدالرحمن وكل الاتحادات والمهتمين بالشأن الزراعي بموافقة مجلس الوزراء على قانون نقابة الفلاحين بعد طول انتظار .
واوضح نقيب الفلاحين، أنه يتمنى أن يتم عرض القانون باقصي سرعه علي مجلس النواب لاقراره حتي ينتهي الصراع بين النقابات المستقله وذلك بهدف الوقوف بجانب الفلاحين وحل مشاكلهم، مطالب مجلس النواب بأن يتم الاستماع إلى نقباء الفلاحين والمهتمين بالشأن الزراعي لمناقشة وإبداء الراي حول ما جاء بالقانون.
واشار نقيب الفلاحين إلى أنه يتعين عدم انتساب أى أحد إلى النقابه الوليده إلا من يحوز أرض زراعيه حتي لا يتسلق اليها اصحاب المصالح،وينتهي الامر بها إلى أن تكون مجرد كيان تابع لا ينفع الفلاحين كما نرجو أن تحظي بنوع من الاستقلالية وعدم تدخل الجهات الاداريه فى شئونها الداخلية.
وقال الدكتور عبد المنعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين خلال الاجتماع الأسبوعي ،لافتا أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة من وزارات المالية، والعدل، وقطاع الأعمال، والزراعة، والقوى العاملة، لوضع الضوابط الخاصة بمشروع القانون وشروط العضوية، والمزايا التي ستتحقق للفلاحين تحت مظلة هذا التشريع قبل عرضه بعد أسبوعين مرة أخرى على مجلس الوزراء، مؤكدا أهمية هذا القانون لإنشاء نقابة للفلاحين وتنمية قدراتهم في المجال الزراعي.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن العضوية بقانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، تشمل الفلاحين من أصحاب الحيازة، وتوفر كل الامتيازات الخاصة بالنقابات.
يذكر أن مجلس الوزراء قد وفق خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
بشري سارة للفلاحين..مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين يرى النور قريبا
