أكد الدكتور خالد زكريا مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى،، أنه سيتم إنشاء صندوق للتنمية المحلية داخل كل وزارة يتم تخصيص موارد له من مصادر مختلفة منها المحليات والموازنة العامة والرسوم الأخرى التي يتم تحصيلها مثل رسوم المحاجر وذلك للعمل على تقليل وحل مشكلات فجوات التنمية بين المحافظات هلال الفترة القادمة.
وأوضح زكريا خلال مؤتمر "منظومة التخطيط والاصلاح الادارى فى مصر " والمنعقد بالأسكندرية ،أن مشكلة النفوذ السياسي لأعضاء البرلمان في عملية تنفيذ بعض المشروعات والتحديد لها له أثر كبير وهى مشكلة تواجه التخطيط نفسة لافتا أنه يجب على وزير التخطيط عدم الاستجابة لكل تلك الطلبات وأن يتولى الوزير والمحافظين طبقا للأولويات.
واكد زكريا،أن هناك خلاف حول النسبة المقرر وضعها على ضريبة الدخل نظر للتفاوت بين المحافظات فى مستوى الفقر،لافتا إلى أنه يتم حاليا دراسة انشاء صندوق التنمية المحلية وشمول موارد الموازنة العامة للدولة وضخة داخل الصندوق لتحقيق التنمية المحلية.
وأضاف، أنه هناك توجه داخل الدولة بإستفادة المحافظات من الموارد المحلية داخل كل محافظة لتحقيق التنمية لافتا إلى أنه لا يوجد مانع فى تمويل تنفيذ خطة الدولة باستخدام التمويل بالسندات المالية الاقتراض المحلى،وهو الامر الذى يشترط توافر ملائمة مالية لطرح السندات المالية .
وقال زكريا إن هناك لجنة تنسيقية مشكلة بقرار من مجلس الوزاراء تدير المشروع المقدم من البنك الدولى بقيمة ٥٠٠ مليون دولارلتنمية الصعيد ،لافتا أن البنك الدولى اشترط تخصيص الحكومة المصرية مبلغ ٥٠٠ مليون دولار اخرى لتنمية الصعيد .
وأكد زكريا أن التمويل الدولى للمشروعات يتم وفق الاتفاق الموقع مع المحافظة وبالتالى تكون المحافظة خارج اطار التمويل ودعم التنمية المحلية.
«التخطيط»: إنشاء صندوق لتقليل فجوات التنمية في المحافظات
