أكد الدكتور خالد زكريا أمين مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التنمية المحلية والمشروعات القومية، أن إستراتيجية مصر ٢٠٣٠ وضعت أسس التقييم لمنظومة التخطيط لعلاج الخلل فى التخطيط فى الفترات السابقة والذى أدى إلى زيادة الفقر فى بعض الأقاليم وزيادة الغني فى أقاليم وقرى أخرى .
وأشار زكريا، إلي أن حجم استثمارات التنمية المحلية لا يزيد عن ٨٪ من الاستثمارات العامة التي تتضمن الإنفاق على التنمية المحلية والقطاعات الأخرى من خلال الوزارات والمحافظات، حيث تضمنت خطة ٢٠١٧ /٢٠١٨ استحواذ القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية على نسبة ٣٤٪ من جملة الاستثمارات العامة، واستحوذ إقليم قناة السويس على ٢٢٪ والدلتا وجنوب الصعيد على ٩٪ واحتل إقليم وسط الصعيد على ٨٪ والإسكندرية على ٨٪ واحتل إقليم شمال الصعيد ٤٪ من جملة الاستثمارات العامة .
وأضاف زكريا، أن الخريطة الاستثمارية للدولة خلال عام ٢٠١٧/٢٠١٨ تشهد تفاوت كبير بين معدلات الفقر والبطالة من جانب وحجم الاستثمارات العامة من جانب حيث تحصل كافة محافظات الصعيد على ٤٪ من جملة استثمارات العامة بينما يصل معدل الفقر فى كل المحافظات الصعيد حوالى ٣٥٪ ، مؤكدًا أن التوجه السياسي وكثير من المتغيرات تحدد عملية توجيه الاستثمارات داخل النطاق الجغرافي بالدولة .
وأوضح زكريا، أن خلق فرص عمل يجب أن يكون مبنى على إطار قومى يتضمن كثير من المحاور، وان معدل نمو السكان معيار مهم جدا فى عملية تقيم الاستثمارات، مشيرًا إلي زيادة زاد دور الدولة فى الاقتصاد بعد ثورة 30 يونيو 2017، وبالتالى أصبح هناك شكل آخر من التخطيط.
ولفت زكريا، إلي وجود مشكلة فى قطاع الاستثمارات العامة نتيجة عدم وجود أجهزة محلية، وأن كثرة عدد الطلبات امام النواب يرجع إلى غياب المجالس المحلية حاليا.
