دراسة علمية بطب الإسكندرية: 93.5% نسبة ختان الإناث في المحافظة

كشفت دراسة علمية أجرتها باحثة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية، عن وصول نسب ختان الإناث إلى 93.5% من المترددات على مراكز صحة الأسرة في الريف والحضر بمحافظة الإسكندرية.
وشملت الدراسة التي أجرتها الدكتورة أميرة عبد العزيز ماضي، المعيدة بقسم طب المجتمع بكلية الطب جامعة الإسكندرية، للحصول على درجة الماجستير، 6 مناطق بمحافظة الإسكندرية، حيث تضمنت 3 مناطق حضرية و3 ريفية، للإناث المترددات على مراكز صحة الأسرة في السن الإنجابي " 15 – 49".
وقالت الباحثة أميرة عبد العزيز، إن المناطق التي شملها البحث في الريف تضمنت أطراف مدينة الإسكندرية وأبيس، فيما تضمنت المناطق الحضرية وسط وشرق الإسكندرية، حيث شملت الدراسة بحث 372 حالة من الإناث.
وأوضحت الدراسة أنه على الرغم من معرفة المبحوثات بمخاطر عملية الختان إلا أنهن فضلن إجراء العملية لفتياتهن، حيث خلصت الباحثة إلى العديد من المبررات دفعتهن لإجراء العملية من بينهم بالحفاظ على عفة الفتيات وحمايتهن من الانحراف، بالإضافة إلى المفاهيم الدينية الخاطئة التي تجعلهن يعتقدن بأهمية الختان، فضلا عن العادات التقاليد، فيما كشفت الدراسة عن عدم وجود وعي كاف عن وجود قانون يجرم عملية الختان.
وتوصلت الرسالة إلى أن المستوى التعليمي والوظيفي للنساء المختونات أقل من المستوى التعليمي لمثيلاتهن من غير المختونات.
وعن أبرز المشاكل التي تعرضت لها النساء المختونات، قالت " ماضي" في دراستها أن المعاناة انقسمت إلى جزأين قصير المدى المتمثل في الألم الشديد والنزيف الذي يصل إلى حد الإغماء أما على المدى الطويل فكانت المشاكل الجنسية والنفسية على رأس تلك المضاعفات.
وكشف البحث عن إجراء نسبة كبيرة من عمليات الختان عن طريق الأطباء والعاملين بمجال الرعاية الصحية كالتمريض وغيرهن.
وأوصت الدراسة بتضافر الجهود المختلفة من جميع القطاعات المهتمة بالقضية، مثل وسائل الإعلام من خلال حملات توعية عبر الوسائل  المقروءة والمسموعة، فضلا عن  القطاع الطبي المتمثل في رفع وعي الأطباء عن هذه القضية ورفع كفاءتهم للتعامل معها بالإضافة إلى القطاع التعليمي  من خلال الاهتمام بتعليم الفتيات حيث أنها البوابة الأساسية لتنمية المرأة وتمكينها، أما فيما يتعلق بالتعليم العالي فطالب الرسالة  بتضمين قضية الختان في مناهج كلية الطب وقيام الطلاب من الكليات المختلفة بالمشاركة في حملات التوعية.
وشددت على ضرورة وجود رسالة موحدة قوية ضد الختان من رجال الدين على كافة المستويات سواء في الأزهر أو دعاة المساجد.
وطالبت بضرورة تفعيل القانون الموجود ومشاركة رجال القانون في رفع الوعي بالناحية القانونية لهذه الممارسة الخاطئة.
وأوصت الرسالة بأخذ موقف صارم من قبل نقابة الأطباء ضد الأطباء القائمين بمثل هذه الممارسات الخاطئة، فضلا عن إجراء مزيد من الدراسات حول هذه الظاهرة.