حوار| الأمين العام لمجلس الدولة: القضاة على قلب رجل واحد

يحمل مجلس الدولة الآن العديد من القضايا الهامة التي تحتل الصدارة في المشهد الإعلامي ، وتشغل الرأي العام وكان أبرزها وأهمها تولى الرئيس الجديد المستشار احمد أبو العزم رئاسة مجلس الدولة ، بالإضافة للقرار الخاص بغلق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس فالتقت بوابة أخبار الْيَوْمَ بالمستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام للمجلس في حوار المصارحة عقب تعيين الرئيس الجديد ، والذي أكد  أنه يباشر مهام عمله منذ اختياره كأمين عام على أكمل وجه ، الأمر الذي انعكس بالفعل على حسن أداء العمل بكافه إدارات وأقسام المحاكم بالمجلس  نافياً ما نشر عن وجود خلافات حول اختيار رئيس المجلس الجديد.. وإلي نص الحوار.
 في البداية ما هي الأسباب التي أدت إلى منع القضاة من التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس ؟
 قرار غلق الصفحات الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي صادر من إدارة التفتيش القضائي وأيده المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بالمجلس-  لمنع التجاوزات بين أعضاء المجلس المؤيدين للقضاة السبعة المرشحين لمجلس الدولة .
 كما أن القرار سمح لقضاة المجلس التواصل عبر الصفحة الرسمية حتى يكون هناك رقابة على الجميع ويظل التعاون مستمر بين الجميع لرفعة مجلس الدولة ليظل منبر الحقوق وحصن الحريات وملاذ الضعفاء .
 
 وماذا في حالة مخالفه أي قاضي من أعضاء مجلس الدولة لهذا القرار ؟
 في حالة مخالفه هذا القرار تتم إخضاعه للمسألة التأديبية وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة ولائحته التنفيذية.
 
هل اعترض أين من قضاه المجلس على القرار؟
رددت بعض وسائل الإعلام أخبار عن وجود غضب بين قضاة المجلس على القرار ولكنها أكاذيب فجميع القضاة التزموا بالقرار بل وبادر جميعهم بغلق تلك الصفحات، لأن جميع القضاة والمستشارين يعلمون أنهم ينتمون لصرح قضائي عريق له تاريخ ليس في مصر والوطن العربي فقط بل في الأوساط القضائية في العالم .
 
حتى الآن هل تم رصد أي مخالفة قانونية أو تجاوز من أعضاء المجلس ؟
 لا ، حتى الآن لم يتم رصد أي حالة مخالفة وحدث التزام من قِبل القضاة، والتزموا بتنفيذ القرار وفقاً لما تضمنه.
 
هل هناك انقسام داخل مجلس الدولة عقب تولى المستشار أحمد أبو العزم رئاسة المجلس ؟ 
لا يوجد خلافات بين قضاة ومستشار  المجلس على الإطلاق ، وكلهم على قلب رجل واحد في خدمه هذا الصرح القضائي الشامخ والعدالة ، ولا صحة لما تردد بشأن وجود انقسام بينهم ، والدليل على ذلك التفاف قضاه مجلس الدولة حول المستشار رئيس المجلس الجديد عقب أداء اليمين القانوني أمام رئيس الجمهورية، وعودته إلى قصر الأميرة فوقيه بالمجلس.
 
هل سيتم إعادة تشكيل أقسام المجلس المختلفة ؟
نعم ، سيتم إعادة تشكيل أقسام المجلس المختلفة في اقرب فرصه ممكنه ، ولا أستطيع الجزم بميعاد معين ، ولكن النقطة الأهم التي أودّ الإشارة إليها هي أن من أهم الأقسام التي سيتم إعادة تقسيمها هي قسم التشريع ، والجهة المنوط بها إعادة التشكيل لجميع الأقسام هي "المجلس الخاص " وهو أعلى سلطه إداريه بالمجلس ، فهي الجهة المختصة بذلك الأمر.
 
أين سيباشر المستشار أحمد أبو العزم مهام عمله كرئيس جديد للمجلس ؟
سيتم مباشرة أعمال مجلس الدولة للرئيس الجديد من مكتبه بالدور التاسع الكائن بالمجلس ، بالإضافة إلى مباشرة العمل أيضا من قصر الأميرة فوقيه المتواجد بجوار المجلس والذي شهد مراسم الاحتفال بتنصيبه للرئاسة أول أمس ، وذلك على حسب أحوال المجلس ، والمهام هي التي ستتولى تحديد المكان المناسب الذي من المفترض أن يتواجد به رئيس المجلس. 
 
ما الذي انتهت إليه اللجان المشكلة لمراجعة عقود مجلس الدولة والاتفاقيات التي أبرمها خلال 5 سنوات الماضية ؟
جميع اللجان انتهت من الفحص والمراجعة والتدقيق ، وأدىت مهامها المكلفة بها بالفعل وجارى الآن إعداد التقرير النهائي للعرض على السلطة المختصة بالمجلس لإبداء الرأي في ما ألت إليه اللجان.
 
وماذا عن اللجان المشكلة لفحص ميزانية نادي قضاة مجلس الدولة ؟ 
جميع اللجان أيضا انتهت من عملها والمهام المكلفة بها شأنها كشأن لجان مراجعة العقود ، وجارى إعداد تقرير نهائي لعرضه وكشف نتائجه.
  
وأخيرا ما هي رسالتك التي تريد توجيهها لرئيس المجلس الجديد المستشار احمد أبو العزم ؟
أوجه له تهنئه سارة من القلب ، متمنياً له دوام التوفيق في رسالته السامية ، راجياً من الله عز وجل أن يكون النجاح حليفه في إدارة شئون المجلس ، ونحن على ثقة تامة انه سيؤدى هذه الرسالة على أكمل وجه ، أخذا في الاعتبار تاريخه الطويل الحافل بالأداء المتميز والانجازات الراقية، وندعمه على سيادة القانون وتطوير المجلس.