وليد أبو حجر يكتب: التأمين التكافلي نشأته وأهميته
مع تطورات الحياة المتلاحقة وتعقيدات العصر لم تعد مفردات الحياة القديمة بالنمط العادي تُسعف المتضررين من مفاجآت الأيام وتقلبات الدهر فكان لابد من تطوير آلية التكافل والتعاون لتتماشى مع واقعنا المعاصر مما أدى إلى نشوء عمل تكافل جماعي منظم تبلورت صورته في شكل التامين التكافلي الذي يعتبر من أهم الوسائل لمواجهة الأخطار لا بمنع حدوثها بل بالتخفيف من مضارها وأثارها وذلك بتوزيع عبء الأضرار الناجمة عن وقوعه على مجموع الأفراد بدلا من أن تبقى على كاهل المتضرر بمفرده.
ومن هنا ظهر التأمين التكافلي وأصبح من الضروريات من حيث تطبيق الشريعة في مجال عمليات التأمين.
ويعرف التأمين التكافلي وفقا لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ، المعايير الشرعية (البحرين ، 1431-2010) معيار رقم (26) البند (2) ص (364).
كالتالي :ـ
" التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقاً للوائح والوثائق . ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق ، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق .
وبناء على ما سبق اعتبره علماء الاقتصاد الإسلامي أن من انجازات صناعة التامين التكافلي هي استكمال مكونات "الطائر الإسلامي" الذي يشير إلى منظومة الاقتصاد الإسلامي،وذلك من خلال بناء الركيزة الثالثة من ركائز الاقتصاديات الحديث ( القطاع المصرفي رأس الطائر- وقطاع الاستثمار-الجناح الأيمن- وقطاع التأمين التكافلي الجناح الأيسر).
وحول نشأة التامين التكافلي في عام 1977م أقرت المجامع الفقهية التامين الإسلامي (التعاوني) وكان على رأس هذه المجامع مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية تلاه مجمع الفقه الإسلامي في مكة في 1978م وكان من نتيجة ذلك مبادرة من بنك فيصل الإسلامي تأسست الشركة الإسلامية للتامين بالسودان في عام 1979م كأول شركة تامين إسلامية على مستوى العالم.
وحسب رأي المتواضع بات ضرورياً إبراز المزايا التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي وتعزيز فعالية نظام التأمين التكافلي ودعمه فنياً ومهنياً، وتوسيع نطاقه وزيادة امتيازاته .
وبحكم العمل بالسوق السعودي والذي يعتبر من اكبر أسواق التكافل العالمية كانت النتائج من حيث حجم الأقساط قويه حيث كانت فى 2016م وفقاً لتقرير مؤسسة النقد العربي السعودي حيث كان إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام 2016م (36.85) مليار ريال بزيادة قدرها (360) مليون ريال عما كانت عليه في العام السابق، حيث بلغت (36.49) مليار ريال، أي بنسبة نمو بلغت (1 في المئة) مقارنة بنسبة نمو بلغت (19,7 في المئة) في عام 2015م.
شاركونا في تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع باسم القراء على الواتس أب رقم 01200000991 أوالأيميل: [email protected]
