قضت محكمة الاستئناف العالي، برئاسة المستشار محمد عرفة، وعضوية المستشارين أحمد عبد السلام ود. محمد الشهاوي بتعديل حكم أول درجة بإلزام الزوج بدفع مصاريف العلاج لزوجته بقيمة 25 ألف جنيه
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن الزوجة المستأنفة وإن كانت قد تعرضت لحادث سير في الطريق العام من سيارة وهو الأمر الثابت من محضر الشرطة التي قدمته والذي ثبت أن سيارة مجهولة مسرعة اصطدمت بها فأدت إلى إصابتها والتي دخلت على إثرها إحدى المستشفيات وأجرت لها عمليات جراحية، بأن الزوج ملزم بمصاريف علاج كاملة ومن ثم تلزمه المحكمة بدفع وأداء كافة المصاريف لعلاج زوجته، خاصة وأنه قد ثبت من الأوراق بأنه متيسر الحال ويعمل في الأعمال الحرة ويمتلك عقارات في إحدى المناطق الشهيرة يدر عليه دخلا شهريا وهو قادر على الإنفاق على زوجته، ومن عناصر الإنفاق على الزوجة مصاريف علاجها وهو مقر شرعا وقانونا.
وذكرت الزوجة في الدعوى بعد قصة حب جمعتني بزوجي تبادلنا خلالها الوفاء والتضحيات قررنا تأجيل الإنجاب حتى لا يشغلنا هذا عن الاستمتاع بحياتنا، مرت 3سنوات من السعادة ..لكن القدر أراد أن يكشف العاشق من صاحب المصلحة وخرجت كعادتي لقضاء احتياجات المنزل..وأثناء سيري في الشارع تصادف مرور سيارة مسرعة صدمتني وفرت هاربة.
وأضافت بدأت رحلة علاجي وتعبي والعمليات الجراحية في وجهي وتركيبات في الفم والأسنان ومن هنا أظهر زوجي وجهه القبيح ولفظني وطلب مني أن أترك منزل الزوجية واتجهت لمنزل عائلتي وتحملت تكاليف علاجي و تجرد زوجي من مشاعره وقام بمعايرتي وأنه لا يتحمل أن يراني بالشكل القبيح بعد الجراحة، وبعد عدة أشهر لم أستطع تحمل كل هذه الإهانات ..وقررت إقامة دعوى أمام محكمة أول درجه ضد زوجي ذكرت فيها مأساتي بعد تعرضي للحادث وخضوعي لعمليات جراحية في العظام بإحدى المستشفيات العامة وإنفاقي 25 ألف جنيه على العمليات الجراحية وتركيبات في الفم والأسنان.
قالت الزوجة ..اقترضت مصاريف العمليات من أهلي وعندما طالبت زوجي بقيمة المصاريف أبلغني بأنني لا ألزمه وطلب منى مغادرة مسكن الزوجية ..ورفض الإنفاق علي أو دفع مصاريف العلاج، وطلبت من المحكمة إلزام زوجي بالمصاريف التي تكبدتها إثر الحادث وقدمت فواتير وروشتات وتقارير طبية وإشاعات وتحاليل بقيمة المبلغ 25 ألف جنيه موضوع الدعوى، كما قدمت ما يفيد أن المستأنف ضده الزوج يعمل بالأعمال الحرة ومتيسر الحال، وقضت محكمة أول درجه بإلزام الزوج بجزء من مصاريف العلاج ورفضت المحكمة أداء الزوج المبلغ كاملا واستبعدت نصف المبلغ، وقمت بالاستئناف على الحكم أمام محكمة الاستئناف العالي لشئون الأسرة وطلبت تعديل الحكم بإلزام المحكوم ضده بأداء كافة مصاريف العلاج كاملا وهو ما أيدته المحكمة .
