أكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس، رفضها القاطع لملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تحفظت على بعض مواد الإعفاءات لصالح المعاقين، بالإضافة إلى خفض قيمة الجمارك على سياراتهم وغيرها من الأمور.
وأوضحت أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة لهم وهى مرفوضة جملة وتفصيلا، لأن ما ورد في القانون حقوق أقرها الدستور وليست منحة، كذلك لأن ما ورد في القانون من مواد تقر هذه الحقوق هى ذات المواد التي جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي والذي اقره مجلس الوزراء .
وأوضحت أن هذه الحقوق المالية أقرها الدستور ولا يمكن لأحد المساومة عليها أو التفاوض فيها وهى أمل شرائح الأشخاص ذوي الإعاقة في تحسين مستوى معيشتهم وبداية لدمجهم في خطط التنمية، وأن جموع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدا أن يخرج قانونهم بإقرار حقوقهم منقوصة، وأن تدبير موارد لما نص عليه القانون من حقوق هى مسئولية الوزارة.
«هجرس» ترفض ملاحظات المالية حول قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
