وزير الداخلية يستعرض مع مساعديه خطة تأمين احتفالات العيد

عقد اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية اجتماعا الخميس 22 الجارى مع عدد من مساعدى أول ومساعدى الوزير والقيادات الأمنية، لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك .
وجه السيد وزير الداخلية التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التي يقدموها في سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم كما أستعرض  بشكل شامل الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن ، وما تستوجبه من يقظة وجدية ورصد مستمر لمحاولات الكيانات الإرهابية التى تسعى لتنفيذ مخططاتها العدائية والتآمرية ضد الوطن.


 وأكد وزير الداخلية أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة تلك المؤامرات والتصدي بكل قوة وحسم للمحاولات اليائسة التي تستهدف ترويع الآمنين وفق ما يكفُله القانون لهم من حماية أمن الوطن والمواطنين .


أطلع  اللواء مجدي عبد الغفار على محاور الخطط الأمنية على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن خلال صلاة عيد الفطر المبارك وشدد سيادته على أهمية اتخاذ أقصى درجات اليقظة والتأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والدينية والكنائس والأديرة بكافة المحافظات وكذا تأمين المسطح المائي لنهر النيل ورفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها .


شدد على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين .


كما وجه بتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الأجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وفرض الانضباط بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور ، والربط الكامل بغرف عمليات المرور ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والمتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور .


شدد وزير الداخلية على ضرورة مواصلة الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد للتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الأدنى التي تضر بصحة المواطنين .