رئيس مجلس الإدارة : ياسر رزق | رئيس التحرير : محمد البهنساوى

القاهرة - الأربعاء، 20 سبتمبر 2017 06:39 م

رئيس مجلس الإدارة
ياسر رزق
رئيس التحرير
محمد البهنساوى

5 شرائح جديدة للضرائب على الدخل.. فئة واحدة معفاة

  • عواد شكشك
  • الإثنين، 19 يونيو 2017 - 06:45 م

    صورة ارشيفية
    صورة ارشيفية

    وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الاثنين  19 يونيو 2017، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

    "بوابة أخبار اليوم " تعرض فيما يلي الشرائح الجديدة للضرائب على الدخل ...

    الشريحة الأولى : حتى 7200 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة).

    الشريحة الثانية : أكثر من 7200 جنيه حتى 30000 (10%) .

    الشريحة الثالثة : أكثر من 30000 جنيه حتى 45000 (15%).

    الشريحة الرابعة : أكثر من 45000 جنيه حتى 200000 جنيه (20%).

    الشريحة الخامسة : أكثر من 200000 جنيه (5. 22 %).

    وتقضي المادة الأولى من المشروع باستبدال نص المادة (8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بفرض ضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، والذي يتمثل دخله في المرتبات وما في حكمها والتي تشمل إيرادات النشاط التجاري أو الصناعي، والايرادات من الثروة العقارية (إيجارات. تصرفات عقارية.. إلخ)، وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري.


    وينص مشروع القانون على منح خصم من الضريبة المستحقة بمقدار 80% للشريحة الثانية، و40 % للشريحة الثالثة، و5% للشريحة الرابعة، وذلك لمرة واحدة وفقا لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة، ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.


    وتم الأخذ في مشروع القانون بنظام الخصم (الائتمان) الضريبي، وذلك على أن يتم رد معظم الضرائب للفئات الأقل دخلا والعكس مع الفئات الأكثر دخلا ، في إطار مراعاة عدالة توزيع الضريبة على كافة مستويات الدخول مع منح ميزة أكبر للدخول المنخفضة (كلما انخفض الدخل كلما زادت قيمة الاستفادة من الخصم "الائتمان" الضريبي بشكل أكبر دون غيرهم من شرائح الدخل الأخرى).

    وبالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية، تسري هذه الأحكام اعتبارا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية