تسلم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومساعديه لإدارتي الأحوال المدنية والجوازات والهجرة اليوم 4 أغسطس إنذار علي يد محضر تقدم به أحد المحامين وطالب فيه سحب الجنسية المصرية من جميع السوريين والفلسطينيين والتي منحها لهم الرئيس المعزول محمد مرسي خلال العام الماضي وقت توليه رئاسة الجمهورية. وقال المحامي رواض عبد القادر محرر الإنذار في صحيفة البلاغ أن ما فعله الرئيس المعزول من منحه الجنسية المصرية لعدد من السويين والفلسطينيين والذين أشارت الإحصائيات الأولية إلي بلوغهم 450 ألف شخص كان تمهيدا لبيع الأرض المصرية وتحديدا سيناء, وقد نجد أنفسنا يوما أمام واقع مرير يفرض علينا مستقبلا مخيفا ونستيقظ علي مؤامرة جديدة يمكن أن ترتكب باسم العروبة وهذه الجنسية الممنوحة لهذا العدد الهائل دون أن يعرف هذا الشعب من هؤلاء ولماذا وكيف منحت لهم جنسية وطنهم الغالي- علي حد ما جاء بالإنذار-. وأضاف رواض أن القانون الذي يرعي التوافق بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للمجتمع أعطي الحق لأبناء هذا الشعب في اتخاذ المسلك الصحيح لحماية بلدهم من أي خطر يهددها, لذلك وجب علي الجهات المختصة والممثلة في وزارة الداخلية ومصلحتي الجوازات والهجرة والأحوال المدنية اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن خاصة في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد قد تضر بالأمن القومي لها.