أكد أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عبد المنعم الجمل على رفضه المقترح لجنة الخمسين بإعطاء كوته للعمال والفلاحين في البرلمان القادم ولمرة واحدة فقط ودون تحديد نسبة. وأشار إلي أن العمال فئة لا يتفضل عليها من، وأن اللجنة تحاول أعطاء العمال المسكن حتي يمر الدستور ويتم التصويت عليه بنعم وهو ما لم يحدث. وأوضح الجمل أن النظام السابق هو من تسبب في عدم استفادة العمال بال50%عمال فلاحين وكان من الممكن أن نضع قانون يجرم من تحايل لأخذ الصفة وليس إلغائها كلها. وقال أمين الصندوق إن 70% من الشعب المصري، وممن لهم حق التصويت علي الدستور هم من العمال والفلاحين فكيف نطلب منهم حق مكتوب منذ عام 52. ونوه الجمل على أن العمال لن يستطيعوا مجاراة رجال الأعمال في البرلمان القادم لعدم قدرتهم علي الصرف ببذخ وهو ما يعني إمكانية وجود برلمان بلا عال وسلاح واحد. وأضاف أمين صندوق الاتحاد إلي أن مواد الدستور مواد عامة تنتظر قوانين لتنفيذها، لافتا إلي أن البرلمان القادم هو من يثن هذه القوانين، وإذا لم تتواجد فئة العمال والفلاحين في البرلمان وبنسبة جيدة سيجور المجلس علي حقوق العمال.