تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة، في محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الصواريخ"، لإتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد.
وأتهم ممثل النيابة أعضاء الخلية بالإتصال بجماعة الإخوان عقب الإطاحة بهم من نظام الحكم، قائلًا بأنههم قد وجدوا ضالتهم فى تلك الجماعة، وفى سبيل ذلك تعاهدوا سويًا على سفك الدماء ، كما تجمعوا على الأثم والعدوان، لتحقيق أهدافهم، مستغلين فى ذلك استقطابهم المتواصل للمنتمين إلى أهل الجهل والطغيان.
وحمل ممثل النيابة العامة المتهمين بالدعوى مسئولية إزهاق أرواح العديد من ضباط الجيش والشرطة، من خلال رصد العديد منهم ومن ثم استهدافهم وسفك دمائهم، مؤكدًا أن اعتصام رابعة العدوية لم يكن ببعيد عن الجرائم، مشيرًا إلى أن المتهم الأول "قاسم رجب" كان يحلم بالزعامة منذ صغره ، وأن بعض المتهمين شاركوا في جريمة "مذبحة كرداسة"، ذاكرًا أن المتهم الثانى صنع هيكل 70 صاروخا، وسعى لاستهداف وتفجير مبنى القمر الصناعى "نايل سات"، وصنع لذلك هيكل 20 صاروخا، ولكنه عجز عن تنفيذ مخططه بعد فشله فى إيجاد متفجرات لهذه الهياكل.
وأشار ممثل النيابة فى مرافعته إلى أن اعتصام مؤيدى الرئيس المعزول بميدان النهضة هو مسرح الجريمة الرئيسى فى القضية، حيث تعارف المتهمان الأول والثانى على بعضهما أثناء وجودهما هناك.
وفي ذلك السياق سرد ممثل النيابة العامة جزءًا من أقوال المتهم الأول " قاسم رجب عبد الحميد" فى التحقيقات، والذى أقر بأن الاعتصام لم يكن سلميًا، بل كان قاعدة عسكرية مسلحة امام جامعة القاهرة
وعن يوم فض الاعتصام، قال المتهم الأول فى التحقيقات كذلك، انهم سمعوا صوت جرافات الجيش تزيل حواجزهم فانتشروا فى أرجاء الاعتصام حاملين أسلحة آلية، وشرعوا فى إطلاق النار صوب قوات الشرطة والجيش، بالاشتراك مع متهمين آخرين، وأطلق عدد منهم النار على طائرة عسكرية كانت تحلق أعلى الاعتصام.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهماً ، من بينهم 12 متهماً هارباً ، عددًا من الإتهامات، على رأسها: إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها ،بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل و متفجرا، فضلًا عن الشروع فى قتل أحد الأشخاص.
