فيليب:المستثمرون فقدوا الثقة في الاقتصاد بعد أزمة ديون أوروبا 2012- م 02:06:15 الاحد 01 - ابريل محمود محمد محمود أرجع  الرئيس العالمى لاستراتيجية الاقتصاد الكلى والاستثمارى فى HSBC لإدارة الأصول العالمية بول فيليب ، انخفاض مؤشر ثقة المستثمرين في عام 2011 إلى تفاقم أزمة الديون في أوروبا . وقال  أن منطقة اليورو تتأرجح حالياً على حافة الركود ، وإن تجاوز هذه المشاكل قد يستغرق عدة سنوات. وبينما تبدو الولايات المتحدة فى وضع أفضل ، إلا أن إجمالى الدين الحكومى آخذ فى الارتفاع ، ومن المتوقع أن تبقى هذه الديون محوراً للجدل والتنازع لحين الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية.  كما رجح تباطؤ النمو في آسيا بشكل كبير، وذلك في المقام الأول بسبب عدم تمكن هذه المنطقة من فصل نفسها تماماً عن بقية العالم. وأضاف بول  نحن نميل فى الوقت الراهن لتفضيل القطاعات الدورية فى الأسواق الناشئة التى تشمل الصناعة والتجارة والمالية والطاقة حيث قامت البنوك المركزية فى دول مثل الصين والبرازيل وأندونيسيا وتايلاند بخفض أسعار الفائدة (أو نسبة الاحتياطي) لتحفيز النمو ، نظراً لتراجع القلق بشأن التضخم. وأوضح أن المجال لا يزال مفتوحاً أمام الكثير من هذه البلدان لإجراء المزيد من الخفض في معدلات الفائدة وتمويل مشاريع التنمية من خلال بيع السندات، في حين أن معدلات الفائدة تبدو قريبة من الصفر فى الكثير من الدول الغربية فضلاً عن كبر حجم الديون العامة. من جهة أخرى فقد كشف التقرير الاستثمارى ربع السنوي الأخير لـ HSBC لإدارة الأصول العالمية عن موجة من البيع السريع لبعض الأصول الاستثمارية المشجعة الأساسية من حيث القيمة على المدى المتوسط خلال 2011 . مشيرآ الى  أن النمو فى الأسواق الناشئة سيكون مدفوعاً بشكل متزايد من قبل الاستهلاك المحلى والتوسع العمرانى، وهذا يعنى احتمال استفادة الشركات التي توفر السلع والخدمات والتي تتماشى مع هذه التوجهات، ولن يقتصر هذا الأمر على الشركات التي تقوم ببيع سلعها وتقديم خدمات بشكل مباشرة إلى المستهلك أو الحكومة، ولكن أيضاً الشركات الموردة، مثل الشركات المنتجة للمواد الخام. وقال التقرير ايضآ ان  عام 2011 شهد ابتعاد المستثمرين عن التداول بالأوراق المالية للشركات وإقبالهم على مخاطر السندات الحكومية، وهذا بدوره أدى إلى تقييم سندات بعض الشركات ذات الربحية بأقل من قيمتها الحقيقية.  وبالتعلم من الأزمة الائتمانية الأخيرة، فإن العديد من الشركات في آسيا وخارجها قامت بزيادة احتياطياتها من النقد، وتعزيز ميزانياتها العمومية كإجراء وقائي دفاعى.  وفى حال تفاقم الأزمة في منطقة اليورو، وفي حال لجوء البنوك الأوروبية القارية إلى كبح الإقراض مرة أخرى، فإن هذه الشركات ستكون أفضل تجهيزاً لتمويل نفسها من مواردها الداخلية على غرار ما كنت عليه الحال فى فترة ما بعد الأزمة الائتمانية فى عام 2008." و قال دانييل رود، رئيس خدمات الشركات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في HSBC لإدارة الأصول العالمية: " صحيح أن المستثمرين المحليين لم يركزوا أنظارهم على متابعة أزمة الديون الأوروبية وحسب، ولكنهم كانوا يترقبون أيضاً نتائج الربيع العربي." وأضاف ان هناك العديد من التطورات الإيجابية في المنطقة. فأولاً، يتراوح متوسط في المنطقة حول 3.5? وهو أمر تنظر إليه معظم الاقتصادات الغربية بعين من الحسد، وثانياً، من الواضح أن المنطقة بحاجة إلى تغييرات في الأسواق المالية. وتلتزم كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر في نهاية المطاف بأن يتم إدراجهما في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI). وإحلالاً لذلك إلى جانب التطورات الأخيرة في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر من أكبر الاقتصادات العربية، فإن التقدم يظهر من خلال اعتبار الانتقال إلى أسهم الشركات الأجنبية المدرجة في السوق السعودية، والتي يمكن أن يكون مؤشراً حقيقياً مشجعاً للمنطقة."