محسن عادل: البرلمان يناقش إنشاء بورصة السلع خلال أيام

أكد الدكتور محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، على أن اللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية، شملت التعديلات التي أجرتها على قانون سوق المال بإنشاء بورصة للسلع في مصر.

وأوضح "عادل" خلال المؤتمر الذي انعقد مساء الخميس، لمناقشة آليات تطبيق بورصة السلع في مصر، أن التعديل تم إقراره بالفعل من قبل مجلس الوزراء، وسيعرض على مجلس النواب خلال أيام قليلة.

من جانبه أضاف الدكتور محمد فريد صالح نائب رئيس البورصة المصرية السابق، أن هذه البورصة ستنشأ في كيان شركة مساهمة مصرية وليس مثل البورصة العامة تهدف إلى تنظيم السلع الآجلة ببرامج تداول على المستوى المستقبلي تؤدى إلى كفاءة في تسعير المنتجات وآليه واضحة للأسعار.

وأوضح "صالح" قائلا : "مثل هذا الكيان سيعود بالفائدة على المزارع في الحصول على التمويل من خلال البيع الأجل لمحصوله من خلال بورصة السلع وتختص هذه البورصة بالسلع ذات الحجم الكبير في التداول وليس كل السلع مثل السكر والقمح والزيوت والذرة".

وقال أحمد عامر رئيس مجلس إدارة أسواق فاينانشيال للمعلومات المالية أن المجموعة بدأت عملية التوعية والتثقيف بأهمية إنشاء هذا الكيان بمصر منذ عام 2014 من خلال تنظيم دورات تدريبية لقطاع هذا السوق الذي يضم سلع أساسية نستوردها وهناك سلع أخرى نقوم بتصديرها وللعلم أن بورصة السلع الأمريكية تم إنشاءها عام 1848 نظراً لاتساع الرقع الزراعية وتباعد الولايات بأمريكا، والتصور الذي نراه مناسب أن يتم إنشاء بورصة داخلية تهتم بالسلع التى يتم استيرادها من الخارج مثل القمح والذرة وبورصة خارجية للسلع التي يتم إنتاجها ونصدر الفائض منها مثل البرتقال والفوسفات والأسمدة والأسمنت.

وأضاف : "خطوات التنفيذ تبدأ بإنشاء كيان منفصل لبورصة السلع و قانون ينظم عمل البورصة والتداول بها ومنظومة لوجستية من الطرق والمخازن وكيان معلوماتي لنشر البيانات وهذا الجزء هام جدا في جذب الاستثمارات وتوضيح صورة السوق بشكل يؤهله للعمل وجهة رقابية للإشراف والمراقبة، بالإضافة إلى جهات تمويلية وتعتبر خلق مشتقات مالية جديدة بالسوق وجذب استثمارات هي أهم المميزات الداخلية لإنشاء هذه البورصة وكذلك الحد من المخاطر التي تتعرض لها التجارة.