أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الحكومة وافقت الخميس 25 مايو، باجتماعها الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، فضلا عن الموافقة على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري.
وأضافت الوزيرة - خلال مؤتمرا صحفيا عقد منذ قليل - أن الفترة المقبلة ستشهد تدشين حلقات نقاشية حول قانون الخدمة المدنية ولائحته، وإصدار كتيب يتضمن 100 سؤال وإجاباتها بشكل واضح ومبسط للجميع، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية يتضمن نسبة 5% لذوى الإعاقة ومنحهم إجازات وكذلك الأمر للسيدات الحوامل.
وبشأن الخدمات المميكنة، قالت الوزيرة إن هناك حصر لكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن أول 50 خدمة مميكنة سيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري، كما سيتم إتاحة 5 آلاف خدمة على الموقع الإلكتروني للوزارة قريبا.
وحول تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء، أوضحت الوزيرة أنه سيتم عقد أول اجتماع للجنة الأسبوع المقبل.
ومن جانبه، قال المستشار مجمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية دخل حيز التنفيذ بمجرد صدور لائحته التنفيذية، التي وافقت عليها الحكومة باجتماعها الأسبوعي اليوم.
وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أن الفترة المقبلة ستتضمن تطوير جهاز التنظيم والإدارة، منوها إلى أن القانون يصب في صالح الموظفين بكل مواده، موضحا أن الجهاز سيقوم بحصر كافة العاملين بعقود مؤقتة لتعينهم بعقود ثابتة وذلك لمن عقودهم حتى منتصف يونيو 2016.
