أكد أعضاء اتحاد مقاولي التشييد والبناء أن قرارات الدولة المالية المتضاربة المتتالية بدأً بتعويم الجنيه ، و رفع أسعار الفائدة ، وفرض مزيد من الضرائب أدت لانخفاض معدلات العمل في العاصمة الإدارية الجديدة لتصل إلى 10% شهرياً بم لا يتناسب ومواعيد التسليم المتفق عليها
وأوضح المهندس حسام خير الله رئيس مجلس إدارة عروس النيل للمقاولات وعضو اتحاد المقاولين في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم أن الحكومة المصرية تبحث عن جلب المستثمرين الأجانب وتمنحهم كميات كبيرة من التسهيلات سواء الضريبية أو الائتمانية مشيراً أنه لو منحت الحكومة المستثمر المصري نصف هذه التسهيلات والامتيازات لما احتاجت مصر لأي مستثمر أجنبي وسيصبح الوزن الاقتصادي لمصر أفضل من ذلك بحيث يتهافت المستثمرون الأجانب عليها دون الضغط بالتسهيلات التي لا تعود في النهاية بالنفع إلا على المستثمر
وأشار من جانبه المهندس سهل الدمراني عضو اتحاد المقاولين أن المشكلات الائتمانية من البنوك المصرية تعد حجر عثرة أمام المقاول المصري في الظهور على المستوى الدولي حيث تطالب البنوك المقاولون بتغطية خطاب الضمان بنسبة 100% وأحيانا 120% على عكس الدول الأجنبية التي تمنح خطابات الضمان لمستثمريها بنسبة تغطية 20%
وأضاف كذلك تسجيل سابقة الأعمال للشركة يتم من خلال الشهر العقاري الذي يطلب نسبة 50 % من اجمال حجم أعمال الشركة لمدة ثلاث سنوات ويعتبر هذا الشرط مجحف في حين تتولى وزارة الخارجيه في الدول الاخرى بتوقيع خطابات سابقة الأعمال دون رسوم
وأكد أن حجم استثمارات المقاولات في دول الخليج العربي 27 تريليون دولار تستولى منهم الشركات التركية على 40 مليار دولار يدخل ثلثهم لموازنة تركيا في حين لا تتحصل شركة المقاولين العرب سوى على مليار دولار فقط بم يدر عائد على الدولة لا يتعدى 300 مليون جنيه وهو مبلغ تافه مقارنه باحتياجات الخزانة
ولفت في تصريحاته لبوابة أخبار اليوم أنه في حالة تنفيذ مقترح " شركة مقاولات مساهمة مصرية " مكونة من تكتل الشركات القوية باتحاد المقاولين برأس مال ضخم تستطيع ان تدر عائد يتراوح بين 200 و 300 مليار دولار يدخل منهم ما لا يقل عن 30 مليار دولار لخزانة الدولة بم يمكن الحكومة من سد عجز الموازنة بالاستفادة من التسهيلات لقطاع المقاولات وحده بخلاف القطاعات الأخرى من صناعة وتجارة وزراعة
